قانون إسرائيلي آخر لعرقلة إخلاء مستوطنات

مواجهات في نوفمبر بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين احتجاجاً على الاستيطان في الضفة (إ.ب.أ)
مواجهات في نوفمبر بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين احتجاجاً على الاستيطان في الضفة (إ.ب.أ)
TT

قانون إسرائيلي آخر لعرقلة إخلاء مستوطنات

مواجهات في نوفمبر بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين احتجاجاً على الاستيطان في الضفة (إ.ب.أ)
مواجهات في نوفمبر بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين احتجاجاً على الاستيطان في الضفة (إ.ب.أ)

في محاولة لوضع عراقيل جديدة أمام إخلاء مستوطنات إسرائيلية من المناطق الفلسطينية المحتلة، صادق الكنيست (البرلمان)، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يلزم أي حكومة في المستقبل، بإجراء استفتاء شعبي قبل الانسحاب من أي مستوطنة أقيمت بقرار حكومي على أراضي الضفة الغربية.
وصوَّت 54 نائباً من الائتلاف والمعارضة لصالح مشروع القانون الأساسي: الاستفتاء، بينما عارضه 42 نائباً. وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القرار: «يوجد في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 130 بلدة قررت الحكومة الإسرائيلية إقامتها، ويعيش فيها حوالي نصف مليون مواطن إسرائيلي. ولا تقع هذه التجمعات في المنطقة التي يسري عليها القانون والولاية القضائية وإدارة دولة إسرائيل. هناك التزام بإجراء استفتاء أو المصادقة بأغلبية خاصة في الكنيست على قرار حكومي، لتغيير وضع تلك المحليات ونقل المسؤولية الشاملة في أراضيها إلى كيان أجنبي».
وقد أحيل مشروع القانون على لجان الكنيست لتحضيره لثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً. واعتبر مشروع القانون أن «آلية الاستفتاء هي الآلية المثلى لحل الخلافات العميقة في المجتمع الإسرائيلي واتخاذ القرارات التي قد تثير الخلافات والمناقشات». وطرح هذا المشروع النائب تسفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والأمن الذي ينتمي إلى حزب «ديرخ إيرتس»، حليف «كحول لفان» في الحكومة. وأيده نواب اليمين واليمين المتطرف. وقال هاوزر، أمس: «إن سيف التهجير يحوم فوق رؤوس نصف مليون إسرائيلي يعيشون في هذه المنطقة. بمجرد اتخاذ قرار بالتمسك بالسيادة، فسيتم الاتفاق على الأقل على أن هذه الخطوة ستُتخذ بطريقة إنسانية وديمقراطية. ويتماشى الاقتراح مع الفكرة الأساسية لخطة الرئيس ترمب للسلام التي اعترفت بالمجتمعات الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وردت عليه عضو الكنيست من حزب «ميرتس» اليساري المعارض، تمار زاندبرغ، بقولها: «من الذي قمنا بتعيينه لاتخاذ القرار نيابة عن الأشخاص الذين ليسوا من سكان دولتنا ونسيطر عليهم عسكرياً؟». وتابعت: «لم يتم عمل استفتاء شعبي حول إقامة المستوطنات وتنظيم البؤر الاستيطانية غير القانونية في ذلك الجزء من البلاد. وحتى ذلك الحين فإن مشروع القانون هذا فظ ومتغطرس، كما أنه غير قانوني».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.