جوني ديب يستأنف ضد صحيفة اتهمته بارتكاب «حوادث عنف زوجي»

جوني ديب يستأنف ضد صحيفة اتهمته بارتكاب «حوادث عنف زوجي»
TT

جوني ديب يستأنف ضد صحيفة اتهمته بارتكاب «حوادث عنف زوجي»

جوني ديب يستأنف ضد صحيفة اتهمته بارتكاب «حوادث عنف زوجي»

يحاول الممثل الأميركي جوني ديب استئناف الحكم القضائي الصادر في دعواه ضد صحيفة «ذي صن» الشعبية البريطانية التي صوّرته معنّفاً لزوجته أمبير هيرد، بعدما كان خسرها أمام محكمة البداية.
وكان الممثل خسر في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت الدعوى التي رفعها على مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، ناشرة «ذي صن».
وطلب ديب بعد ذلك إذنأً بالاستئناف وفق الأصول المعمول بها في النظام القضائي البريطاني، لكن طلبه قوبل بالرفض من القاضي أندرو نيكول الذي كان أصدر حكماً في غير مصلحته في أساس الدعوى، إذ اعتبر القاضي أن أسباب الاستئناف غير مقنعة.
وما كان من ديب إلا أن استأنف مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وفق ما يجيزه القانون البريطاني، على ما ورد في سجل الاستئناف المتاح الاطلاع عليه للعامّة. ولم يُعرَف متى ستقرر محكمة الاستئناف ما إذا كانت ستسمح بمحاكمة ثانية أم لا.
وصدر حكم الدرجة الأولى في 2 نوفمبر الفائت بعد جلسات امتدت ثلاثة أسابيع في يوليو (تموز) المنصرم أمام المحكمة العليا في لندن، غالباً ما كان يحضرها ديب (57 عاماً) وطليقته الممثلة الأميركية آمبير هيرد (34 عاماً)، تطرقت إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة.
وكانت «ذي صن» التي استندت بشكل أساسي على تصريحات هيرد، أشارت إلى 14 حادث عنف زوجي نفاها ديب كلها.
واعتبر القاضي نيكول في حكمه مطلع نوفمبر أن التوصيفات التي أوردتها الصحيفة «صحيحة بدرجة كبيرة»، نظراً إلى أن «غالبية الاعتداءات المزعومة أثبتت».
وفي نهاية مطلع نوفمبر، أصدر القاضي قراراً بتدريك ديب نفقات الدعوى البالغة أكثر من 628 ألف جنيه إسترليني (705 آلاف يورو) وأمره بدفع المبلغ للصحيفة.
وقد تعرّف جوني ديب على آمبير هيرد خلال تصوير «ذا رام داياري» في عام 2011. وتزوّجا في فبراير (شباط) 2015 في لوس أنجليس.
وتطلّق الزوجان في مطلع عام 2017 وسط ضجّة إعلامية كبيرة. وتحدثت الممثلة في حينه عن «سنوات» من العنف «الجسدي والنفسي»، وهي اتهامات نفاها جوني ديب نفياً قاطعاً.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.