دعاوى قضائية ضد «فيسبوك» قد تجبرها على بيع «إنستغرام» و«واتساب»

الدعاوى اتهمت «فيسبوك» بانتهاك قانون منع الاحتكار (رويترز)
الدعاوى اتهمت «فيسبوك» بانتهاك قانون منع الاحتكار (رويترز)
TT

دعاوى قضائية ضد «فيسبوك» قد تجبرها على بيع «إنستغرام» و«واتساب»

الدعاوى اتهمت «فيسبوك» بانتهاك قانون منع الاحتكار (رويترز)
الدعاوى اتهمت «فيسبوك» بانتهاك قانون منع الاحتكار (رويترز)

أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية ومعظم الولايات الأميركية دعاوى قضائية بحق «فيسبوك» أمس (الأربعاء)، قائلين إن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان إنها ستعسى لاستصدار حكم «يمكن أن يتضمن: التخارج الإلزامي من أصول، من بينها (إنستغرام) و(واتساب)».
وفي دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة غوام بحكم ينص على عدم قانونية استحواذ «فيسبوك» على «إنستغرام» و«واتساب».
وبذلك، أصبحت «فيسبوك» ثاني شركة تكنولوجيا كبيرة تواجه تحركاً قضائياً ضخماً هذا الخريف.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أقامت دعوى قضائية بحق «غوغل» في أكتوبر (تشرين الأول)، متهمة الشركة، البالغة قيمتها تريليون دولار والتابعة لمجموعة ألفابت، باستغلالها وضعها القوي في السوق للتضييق على المنافسين.
تلك الدعاوى هي الأكبر في ميدان مكافحة الاحتكار منذ سنوات عديدة، ويمكن مقارنتها بالقضية التي واجهتها «مايكروسوفت» في 1998.
وكانت الحكومة الاتحادية توصلت في النهاية إلى تسوية في تلك القضية، لكن سنوات التقاضي الطويلة والتدقيق الهادف إلى منع الاحتكار منعت الشركة من إجهاض المنافسين ويُنسب إليها الفضل في تسهيل النمو الهائل لشبكة الإنترنت.


مقالات ذات صلة

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

العالم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

«الشرق الأوسط» (ملبورن)
العالم يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
يوميات الشرق يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)

«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

أقر مجلس النواب الأسترالي، اليوم، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (ملبورن)
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.