حزمة التحفيز الأميركي... ضجيج بلا طحين

مقترح جديد من البيت الأبيض ورفض فوري من المعارضة

رفض زعماء المعارضة الديمقراطية الأميركية على الفور مقترح البيت الأبيض بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي (أ.ب)

قدّمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب الثلاثاء اقتراحاً جديداً لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، رفضها فوراً زعماء المعارضة الديمقراطية التي تفضل خطة اقترحها أعضاء من الحزبين في البرلمان ويجرى التفاوض عليها.
وعرض البيت الأبيض الاقتراح على أمل إنهاء حال التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على «تويتر» مساء الثلاثاء: «قدّمتُ اقتراحاً من الرئيس (ترمب) بقيمة 916 مليار دولار». وعرض منوتشين الاقتراح على رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال اجتماع معها مساء الثلاثاء.
وتزيد قيمة هذا الاقتراح الجديد قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.
وقالت نانسي بيلوسي وتشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «المفاوضات بين الحزبين هي أفضل أمل للتوصل إلى حل مدعوم من الحزبين». وأضافت: «اقتراح الرئيس يبدأ بخفض تعويضات البطالة التي تناقش راهناً من قبل مجلس الشيوخ من 180 ملياراً إلى 40 ملياراً».
ويلقي رفض بيلوسي وشومر مجدداً بعض الشكوك الجديدة حول احتمال إقرار خطة الإنعاش الإضافية قبل تولي جو بايدن مهامه في 20 يناير (كانون الثاني) في وقت يدفع فيه انتشار جائحة كوفيد - 19 مجدداً الولايات الأميركية إلى تقليص نشاطها الاقتصادي.
والوقت المتاح قصير لأن ملايين الأميركيين من بين أضعف الفئات لن يتلقوا أي مساعدة فيدرالية أو من ولايتهم اعتبارا من 26 ديسمبر (كانون الأول) الجاري في حال دعم إقرار الخطة. وتواجه الكثير من الأسر احتمال أن تطرد من منازلها في نهاية السنة لعدم سدادها الإيجار.
وهذه المفاوضات متعثرة منذ شهور واستؤنفت في الفترة الأخيرة. وكان الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن شدد على الحاجة إلى مساعدة أكثر الأسر والشركات ضعفاً على الخروج من هذا الوضع وتجنب تواصل الأزمة الاقتصادية الحالية. ويرى الرئيس المنتخب أن الخطة تشكل «دفعة أولى» قبل خطة إنعاش واسعة النطاق قد تعرض سريعاً بعد دخوله البيت الأبيض.
وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونغرس نقطتي خلاف رئيسيتين: حماية الشركات من بعض الملاحقات القضائية، لا سيما في حالات إصابة موظفين بفيروس كورونا المستجد، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والسلطات المحلية وهو أمر يطالب به الديمقراطيون.
ويتضمن الاقتراح الذي قدّمه البيت الأبيض كلا الموضوعين، فيما تشمل الحماية القانونية المدارس والجامعات أيضا. ولتمويل هذا الاقتراح، ينوي البيت الأبيض خصوصاً استخدام مبلغ 140 مليار دولار أقر لكنه لم يستخدم بعد لصالح الشركات الصغيرة، و429 ملياراً من «صندوق الخزانة».
ولا يشمل الاقتراح تقديم شيكات إلى الأسر الأميركية على غرار ما حصل ضمن خطة الإنعاش الأولى التي أقرت في مارس (آذار) الماضي مع بداية الجائحة... لكنه يتعارض نسبياً مع تصريحات أدلى بها الثلاثاء رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونل الذي عرض الإقرار السريع للمسائل المتوافق عليها وترك تلك التي تثير جدلاً، جانباً. إلا أن تشاك شومر رفض هذا الاقتراح كلياً.