أبوظبي ترسي امتياز استكشاف منطقة برية على «أوكسيدنتال»

تستثمر 140 مليون دولار لتمويل مرحلة رصد المنطقة المخصصة

تهدف أبوظبي لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في أبوظبي (الشرق الأوسط)
تهدف أبوظبي لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي ترسي امتياز استكشاف منطقة برية على «أوكسيدنتال»

تهدف أبوظبي لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في أبوظبي (الشرق الأوسط)
تهدف أبوظبي لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» عن توقيع اتفاقية استكشاف حصلت بموجبها شركة «أوكسيدنتال» الأميركية على حقوق استكشاف النفط والغاز في أبوظبي، ويأتي الإعلان بعد إقرار المجلس الأعلى للبترول في العاصمة الإماراتية هذه الاتفاقية وموافقته على ترسية مناطق جديدة لاستكشاف النفط والغاز.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تأتي ترسية هذا الامتياز للتأكيد على الجاذبية الكبيرة لموارد أبوظبي غير المستكشفة من النفط والغاز، وقدرة (أدنوك) على الاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل بيئة الأعمال في الإمارات رغم ظروف السوق الاستثنائية».
وأضاف: «جاء اختيار (أوكسيدنتال) بعد مزايدة اتسمت بالتنافسية الشديدة، وبعد النجاح الذي حققته الجولة الأولى العام الماضي ضمن استراتيجية إصدار تراخيص لمناطق جديدة بهدف تسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في أبوظبي، وترسيخ دورها مزوداً موثوقاً للطاقة في العالم على المدى البعيد. وتشمل هذه المنطقة البرية مواقع جديدة واعدة لاستكشاف موارد النفط والغاز التقليدية».
وبموجب الاتفاقية، تحصل «أوكسيدنتال» على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وتستثمر 514 مليون درهم (140 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، وستقوم «أوكسيدنتال» باستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 5» التي تغطي مساحة تبلغ 4212 كيلومتراً مربعاً في جنوب شرقي مدينة أبوظبي. وتشير بيانات المسح ثلاثية الأبعاد التي أجريت على مساحة كبيرة من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، إلى أنها ذات إمكانات واعدة.
وستحصل «أوكسيدنتال» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف. وإضافة إلى حفر واستكشاف وتقييم الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة «أوكسيدنتال» ومساهمتها مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه «أدنوك» والذي يقوم بتوفير بيانات دقيقة عن منطقة الامتياز.
من جانبها، قالت فيكي هولوب: «يسرنا أن نتعاون مع (أدنوك) مجدداً في امتياز استكشاف ثانٍ مجاور لـ(المنطقة البرية رقم 3)؛ حيث انتهينا من حفر بئرين استكشافيتين تبشران بنتائج واعدة للغاية. ونحن على ثقة بأن (المنطقة البرية رقم 5) تحظى بإمكانات واعدة وكبيرة، وسنواصل العمل بالتعاون مع (أدنوك) للمساهمة في استغلال موارد أبوظبي الغنية غير المستكشفة». ويجري التخطيط بعناية لجميع أنشطة الاستكشاف في أبوظبي؛ بما يضمن تخفيف أي آثار محتملة من خلال تنفيذ تدابير وإجراءات الحماية، واستخدام الأساليب والتقنيات المتقدمة، وإشراك الأطراف المعنية لتقليل أنشطة الحفر في المناطق المأهولة بالسكان أو ذات الأهمية البيئية.
وأطلقت «أدنوك» الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عام 2019؛ حيث طرحت مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية نيابة عن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي. واستناداً إلى البيانات المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الجيوفيزيائية التي تم الحصول عليها من آبار الاستكشاف والتقييم، تشير التقديرات إلى أن المناطق الجديدة ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية تحتوي على موارد كبيرة تقدر بمليارات عدة من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.