ترمب يستعجل الكونغرس لتعزيز القدرات الدفاعية للإمارات

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
TT

ترمب يستعجل الكونغرس لتعزيز القدرات الدفاعية للإمارات

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

ضغطت إدارة الرئيس دونالد ترمب بقوة، لكي يصادق الكونغرس سريعاً على بيع الإمارات العربية المتحدة مقاتلات «إف 35»، وغيرها من الأسلحة الدفاعية، بغية ردع التهديدات المتزايدة من إيران، بما في ذلك «محاولاتها الأخيرة لتقويض الأمن السيبراني الإماراتي».
وشارك كبير مستشاري ترمب جاريد كوشنر في جلسة لمجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، حول بيع طائرات من طراز «إف 35» وطائرات مُسيَّرة وذخيرة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، بينما حبذ بعض أعضاء الكونغرس إرجاء الصفقة إلى ما بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهماته في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان مرتقباً أن يسجل الكونغرس موقفاً في ساعة متقدمة أمس الأربعاء.
وعقب عودته من زيارة شملت كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، قدم مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية رينيه مارك كوبر إحاطة للصحافيين في واشنطن عبر الهاتف؛ ملاحظاً «التطور الإيجابي المستمر للمشهد الأمني الإقليمي في كل أنحاء الشرق الأوسط» عقب توقيع «اتفاقات إبراهيم» بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، فضلاً عن مناقشة أرقام مبيعات الأسلحة الأميركية خلال عام 2020، بالإضافة إلى «ضمان بقاء أميركا الشريك الأمني العالمي المفضل، حتى وسط التحديات التي تفرضها جائحة فيروس (كورونا)».
وقال كوبر إنه أجرى «محادثات ممتازة وفي أوانها مع شركائنا الأمنيين الاستراتيجيين» في الخليج، وأضاف أن هناك «تطوراً إيجابياً في المشهد الأمني الإقليمي» بفضل «اتفاقات إبراهيم».
ولفت المسؤول الأميركي إلى ما قاله مدير «الوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي» تشارلز هوبر، عن أرقام المبيعات العسكرية الأميركية لعام 2020 التي بلغت 135.08 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8 في المائة عن عام 2019. وتحدث عن «تعميق شراكتنا الأمنية مع الإمارات»، مضيفاً أن موعد 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي يمثل نهاية المهلة المحددة لإخطار الكونغرس بالمبيعات المقترحة لطائرات مقاتلة من طراز «إف 35»، وغيرها من الأسلحة والذخائر في سياق الصفقة. وقال: «نواصل الانخراط في حوار صحي ومثمر مع الكونغرس حول العملية، بينما نستمر في التقدم».
وإذ أكد كوبر زوال الاعتراضات الإسرائيلية على الصفقة المقترحة، فإنه قال: «إيران تسعى إلى عرقلة التقدم السلمي للتطبيع بأي وسيلة، وتهديداتها تعرض الإمارات لخطر أكبر»، مشيراً إلى أن الإمارات «تعرضت لعدد متزايد من التهديدات السيبرانية بعد مشاركتها في (اتفاقيات إبراهيم)»، متهماً إيران بأنها «تحاول تقويض الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة». وكشف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب «تدرس بعناية وتسرع؛ حيث يمكن (تقديم) قدرات متقدمة معينة لردع التهديدات، بما في ذلك نحو أربعة آلاف جندي أميركي يتمركزون في الإمارات».
ورداً على سؤال عن بعض الاعتراضات في الكونغرس على صفقة الأسلحة، أكد كوبر أن هناك «تشاوراً عميقاً» مع مجلسي النواب والشيوخ، مشدداً على أن «المبيعات المقترحة للإمارات تجعلها شريكاً أكثر قدرة للولايات المتحدة» في التعامل مع «المخاطر المشتركة والتهديدات القادمة من طهران ووكلائها».



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.