الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}
TT

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى «حوار وطني شامل» للتهيئة للانتخابات المبكرة المقررة العام المقبل، في مواجهة محاولات قوى سياسية وضع عراقيل أمام جهوده لإتمام إجراءات الاقتراع، وعلى رأسها القوانين المرتبطة به.
وقال الكاظمي خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعماء الكتل السياسية، إن الحوار هدفه «تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها».
وحاولت قوى وكتل سياسية تأخير الانتخابات التي حدد الكاظمي يونيو (حزيران) 2021 موعداً لها، عبر تعطيل بدا متعمداً لإقرار قانون الانتخابات. وهي تحاول الآن وضع العراقيل أمام قانون تمويل الانتخابات الذي يُعدّ أحد أبرز شروط المفوضية المشرفة على الاقتراع.
تُضاف إلى ذلك قضية المحكمة الاتحادية التي تعاني نقصاً في نصابها بسبب وفاة اثنين من قضاتها التسعة وإحالة ثالث على التقاعد، الأمر الذي يتعذر معه إجراء انتخابات، سواء كانت مبكرة أم متأخرة، ما لم يتم إما تعديل قانون المحكمة العليا الذي هو موضع خلاف بين الكتل السياسية بسبب فقهاء الشريعة، أو إكمال نصابها بترشيح ثلاثة قضاة جدد كي يتسنى لها المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويتمسك الكاظمي بموعد الانتخابات، خصوصاً في ضوء خبرته بطبيعة الكتل السياسية وتجربته معها وكونه مرشح الشارع المنتفض، أو على الأقل جاء بسبب الغليان الشعبي الذي كانت الانتخابات المبكرة في صدارة مطالبه.
في المقابل، يرى خصوم الكاظمي أن إصراره على إجراء الانتخابات في موعد مبكر قد يصعب استكمال الإجراءات المطلوبة، فضلاً عن معرفته بطبيعة الخلافات السياسية الحادة بين مختف القوى سواء كانت مكوناتية (شيعية أو سنية أو كردية) أو بين الكتل والأحزاب داخل كل مكون. ويعتبر هؤلاء أنه يرغب بدخول الانتخابات عبر حزب يرعاه ويريد من خلاله تأسيس أول كيان سياسي له في البرلمان المقبل.
وأخفقت لقاءات واجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية بعيداً عن الإعلام في التوصل إلى اتفاق لململة البيت السياسي الشيعي عبر إحياء مشروع الكتلة البرلمانية الأكبر متمثلاً بـ«التحالف الوطني» الذي يقوض، في حال نجاحه، حظوظ الكاظمي في العودة إلى رئاسة الوزراء بعد الانتخابات.
وبدا أن دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى «ترميم البيت الشيعي» جاءت على أنقاض فشل اللقاءات الشيعية - الشيعية، ما جعل الاستجابة للدعوة ضعيفة أو في أفضل الأحوال بربطها بميثاق وطني شامل، مثلما دعا إلى ذلك «ائتلاف النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. لكن ائتلاف العبادي لم يتوقف عند ذلك، بل بات يجمع تواقيع بهدف استجواب الكاظمي.
ويمر العراق بأزمات عدة، أبرزها الأزمة المالية التي فاقمها تراجع أسعار النفط بفعل جائحة «كورونا»، إضافة إلى خطر تنظيم «داعش»، فضلاً عن المخاوف من أن تبقى البلاد ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران، حتى بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض.
وبينما فشلت محاولة سنية لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن الاحتجاجات التي بدأت تتسع في إقليم كردستان نتيجة تأخر إرسال الرواتب من بغداد بسبب الخلاف مع حكومة الإقليم من شأنها هي الأخرى التأثير في مجرى التحالفات المقبلة، فضلا عن الاصطدام بالموعد المبكر لإجراء الانتخابات. وهناك من بات يربط بين ما جرى في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية من احتجاجات كبرى أواخر عام 2019 وما ترتب عليها من نتائج، وبين احتجاجات كردستان، لخلط الأوراق هناك بشكل أو بآخر، علماً بأن الكاظمي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الأكراد، لكن توسع الاحتجاجات وعدم قدرته على الإيفاء بالتزامات المركز حيال الإقليم يمكن أن تكون بوابة لإحداث خرق في تلك العلاقة الإيجابية، مما قد ينعكس على موقف الأكراد منه بعد الانتخابات المقبلة.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».