الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}
TT

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى «حوار وطني شامل» للتهيئة للانتخابات المبكرة المقررة العام المقبل، في مواجهة محاولات قوى سياسية وضع عراقيل أمام جهوده لإتمام إجراءات الاقتراع، وعلى رأسها القوانين المرتبطة به.
وقال الكاظمي خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعماء الكتل السياسية، إن الحوار هدفه «تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها».
وحاولت قوى وكتل سياسية تأخير الانتخابات التي حدد الكاظمي يونيو (حزيران) 2021 موعداً لها، عبر تعطيل بدا متعمداً لإقرار قانون الانتخابات. وهي تحاول الآن وضع العراقيل أمام قانون تمويل الانتخابات الذي يُعدّ أحد أبرز شروط المفوضية المشرفة على الاقتراع.
تُضاف إلى ذلك قضية المحكمة الاتحادية التي تعاني نقصاً في نصابها بسبب وفاة اثنين من قضاتها التسعة وإحالة ثالث على التقاعد، الأمر الذي يتعذر معه إجراء انتخابات، سواء كانت مبكرة أم متأخرة، ما لم يتم إما تعديل قانون المحكمة العليا الذي هو موضع خلاف بين الكتل السياسية بسبب فقهاء الشريعة، أو إكمال نصابها بترشيح ثلاثة قضاة جدد كي يتسنى لها المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويتمسك الكاظمي بموعد الانتخابات، خصوصاً في ضوء خبرته بطبيعة الكتل السياسية وتجربته معها وكونه مرشح الشارع المنتفض، أو على الأقل جاء بسبب الغليان الشعبي الذي كانت الانتخابات المبكرة في صدارة مطالبه.
في المقابل، يرى خصوم الكاظمي أن إصراره على إجراء الانتخابات في موعد مبكر قد يصعب استكمال الإجراءات المطلوبة، فضلاً عن معرفته بطبيعة الخلافات السياسية الحادة بين مختف القوى سواء كانت مكوناتية (شيعية أو سنية أو كردية) أو بين الكتل والأحزاب داخل كل مكون. ويعتبر هؤلاء أنه يرغب بدخول الانتخابات عبر حزب يرعاه ويريد من خلاله تأسيس أول كيان سياسي له في البرلمان المقبل.
وأخفقت لقاءات واجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية بعيداً عن الإعلام في التوصل إلى اتفاق لململة البيت السياسي الشيعي عبر إحياء مشروع الكتلة البرلمانية الأكبر متمثلاً بـ«التحالف الوطني» الذي يقوض، في حال نجاحه، حظوظ الكاظمي في العودة إلى رئاسة الوزراء بعد الانتخابات.
وبدا أن دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى «ترميم البيت الشيعي» جاءت على أنقاض فشل اللقاءات الشيعية - الشيعية، ما جعل الاستجابة للدعوة ضعيفة أو في أفضل الأحوال بربطها بميثاق وطني شامل، مثلما دعا إلى ذلك «ائتلاف النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. لكن ائتلاف العبادي لم يتوقف عند ذلك، بل بات يجمع تواقيع بهدف استجواب الكاظمي.
ويمر العراق بأزمات عدة، أبرزها الأزمة المالية التي فاقمها تراجع أسعار النفط بفعل جائحة «كورونا»، إضافة إلى خطر تنظيم «داعش»، فضلاً عن المخاوف من أن تبقى البلاد ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران، حتى بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض.
وبينما فشلت محاولة سنية لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن الاحتجاجات التي بدأت تتسع في إقليم كردستان نتيجة تأخر إرسال الرواتب من بغداد بسبب الخلاف مع حكومة الإقليم من شأنها هي الأخرى التأثير في مجرى التحالفات المقبلة، فضلا عن الاصطدام بالموعد المبكر لإجراء الانتخابات. وهناك من بات يربط بين ما جرى في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية من احتجاجات كبرى أواخر عام 2019 وما ترتب عليها من نتائج، وبين احتجاجات كردستان، لخلط الأوراق هناك بشكل أو بآخر، علماً بأن الكاظمي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الأكراد، لكن توسع الاحتجاجات وعدم قدرته على الإيفاء بالتزامات المركز حيال الإقليم يمكن أن تكون بوابة لإحداث خرق في تلك العلاقة الإيجابية، مما قد ينعكس على موقف الأكراد منه بعد الانتخابات المقبلة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.