مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

رايبورن أشار إلى احتمال توسيع صلاحيات «قانون قيصر»

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات
TT

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

قال جويل رايبورن، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة رصدت جهوداً يبذلها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإيران للتعاون مع مجموعات من تنظيم «داعش» بهدف تمكينه من مهاجمة المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، لزعزعة استقرارها وإخراج القوات الأميركية من تلك المنطقة.
وأضاف رايبورن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة إنجازات الإدارة في سوريا، أنه عاد من جولة موسعة له شملت دولاً عدة في المنطقة، وكذلك شمال شرقي سوريا، بحث خلالها الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمواصلة الالتزام بتطبيق أهدافها في منع تنظيم «داعش» من العودة إلى المناطق التي أُخرج منها؛ سواء في سوريا وفي العراق.
وقال رايبورن إن الأزمة السورية أخطر الأزمات الدولية في الوقت الحالي، وإن الشعب السوري يقدر عالياً «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس لمعاقبة النظام السوري على أفعاله غير الإنسانية التي قام بها. وأكد أنه أجرى حوارات مثمرة مع قادة المنطقة ومع «قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء الولايات المتحدة، وأنه سعى إلى محاولة تحقيق مصالحة بين المكونات الكردية المتصارعة في شمال وشمال شرقي سوريا. وأكد أنه ركز في محادثاته على «كيفية إخراج كل الميليشيات الإيرانية من المنطقة. وجهود أعداء الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في منع تطبيق استراتيجيتنا في هذا البلد». وأكد أن «الوضع الاستراتيجي مشجع الآن في سوريا، وخطة الولايات المتحدة التي تقوم على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وتطبيق قراراتها ومنع عودة تنظيم (داعش)، تسير وفق الخطة المرسومة».
وأضاف أن «العلاقة مع روسيا تقوم على تطبيق تلك الأهداف. والضغوط السياسية والاقتصادية على نظام الأسد ستتواصل حتى يتم إجباره على وقف سياساته غير الإنسانية ضد الشعب السوري والالتزام بالحل السياسي بالتنسيق مع حلفائنا الغربيين».
ورداً على سؤال من رئيس اللجنة، النائب إليوت أنغل، عن الأسباب التي تمنع توسيع العقوبات التي يفرضها «قانون قيصر» لتشمل الجهات غير السورية، مثل روسيا، وعمّا إذا كان يتوقع أن تفرض عقوبات جديدة من الآن وحتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، قال رايبورن: «أعتقد أننا سنقوم بتوسيع صلاحيات القانون واستهدافاته في المستقبل، فـ(قانون قيصر) لديه فاعلية كبيرة حتى خارج سوريا والنظام». وأضاف: «حتى لو لم نقم بإدراج أو توسيع مواد القانون، فإنه يسمح لنا بالقيام بتوسيع تلك الاستهدافات لتشمل آخرين غير سوريين». وأكد أن «وزارة الخارجية تعمل مع وزارة الخزانة على إعداد لوائح جديدة تشمل ذلك». لكنه أضاف أنه لا يمكنه «تحديد ما إذا كانت ستصدر عقوبات أو استهدافات جديدة من الآن وحتى 20 يناير المقبل».
وخلال الجلسة، دعا أنغل إدارة الرئيس جو بايدن إلى «عدم نسيان معاناة الشعب السوري»، قائلاً إن «نظام الأسد بدعم من روسيا وإيران تمكن من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد، وقام بعمليات تطهير واسعة في المناطق التي سيطر عليها»، متسائلاً عمّا يمكن القيام به لمنعهم من مواصلة تلك السياسات، خصوصاً استهداف المدنيين. ورد رايبورن بأنه «بعد سنوات من دعم روسيا وإيران و(حزب الله) للنظام السوري، إلا إنه لم يتمكن من فرض سيطرته على باقي مناطق المعارضة، خصوصاً في إدلب حيث لتركيا دور ووجود كبير في دعم قوات المعارضة»؛ بحسب قوله. وأضاف رايبورن أن الولايات المتحدة «تواصل دعم المعارضة السورية في تلك المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وتقدم المساعدة لـ(الجيش الحر) الذي يتعاون مع تركيا، ويدعم جهود المصالحة الكردية - الكردية في تلك المناطق».
غير أن النائب أندي شيرمان تساءل عن موقف إدارة ترمب من المعلومات التي تشير إلى أن «تركيا تتعاون مع فصائل محسوبة على (داعش) و(القاعدة)؟». ورد رايبورن بأنه لم تُرصد «مثل هذه الجهود، وتركيا تواصل التزامها بوصفها طرفاً أساسياً في التحالف الدولي ضد (داعش)، والإدارة الحالية لا تزال تلتزم بتطبيق قانون مواجهة الإرهاب لملاحقة (داعش) واستخدام القوة العسكرية اللازمة لذلك».


مقالات ذات صلة

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

تشاد تنفي استهداف مدنيين خلال عملية ضد «بوكو حرام»

نفت الحكومة التشادية «بشدة» استهداف مدنيين خلال عمليتها ضد جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري مقاتلو «داعش» في شمال أفغانستان (وسائل الإعلام الأفغانية)

تحليل إخباري لماذا ينتج تنظيم «داعش - خراسان» محتوى إعلامياً باللغة الطاجيكية؟

لماذا تصدر خلية «داعش» الإعلامية نشرة جديدة باللغة الطاجيكية للمواطنين في طاجيكستان والعرقيات الطاجيكية في أفغانستان؟ هل لها تأثير ناجح على الرأي العام؟

عمر فاروق (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من الجيش الأميركي بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يعلن مقتل 35 إرهابياً بضربات في سوريا

قال الجيش الأميركي، اليوم (الأربعاء)، إنه نفذ ضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 35 عضواً بتنظيم «داعش» في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.