الوفد الأمني المصري زار غزة لمنع تدهور الأوضاع

على وقع التهديدات المتعلقة بنقص المستلزمات الصحية

بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)
بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)
TT
20

الوفد الأمني المصري زار غزة لمنع تدهور الأوضاع

بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)
بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)

التقى مسؤولون مصريون أمس بقادة حركة حماس في قطاع غزة في محاولة لمساعدة الفلسطينيين في القطاع في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا هناك، وبما يضمن الحفاظ على التهدئة الحالية بعد فترة متوترة.
وناقش الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين، احتياجات القطاع وكيفية توفير الدعم اللازم لتجاوز الأزمة ومنع انزلاق الأمور إلى مواجهة جديدة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هدف زيارة الوفد المصري مساعدة القطاع ومنع أي تدهور أمني أو صحي. وأضافت أنه تم نقاش ملفات أخرى مثل المصالحة والعلاقات الثنائية.
وهذه هي أول زيارة للوفد الأمني المصري منذ 10 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وقد بحثت التهدئة والمصالحة وإنجاز ملف الأسرى، وهي ملفات معقدة تشرف عليها مصر. وقالت المصادر، إن المصالحة شبه مجمدة فيما لا يوجد اختراق كبير في ملف تبادل الأسرى، لكن الحفاظ على التهدئة هو أولوية الآن، باعتبار أن أي مواجهة جديدة في القطاع ستكون كارثية وستبعد أي فرصة للمصالحة أو حل لملف الأسرى.
وأضافت «حرص المصريون على الاستماع لحاجات القطاع، وناقشوا كيفية مواجهة تفشي كورونا وعدم السماح بأي تدهور أمني». ووصل المصريون إلى غزة بشكل خاص، من أجل احتواء التوتر بعد تصعيد الموقف من قبل الفصائل الفلسطينية في الأسابيع القلية الماضية.
وأرسلت حماس إلى إسرائيل، أن إطلاق الصواريخ الذي حدث الشهر الماضي كان بسبب نقص مستلزمات كورونا، وأن على تل أبيب أن تتحمل أي تداعيات لذلك وهو موقف استدعى كذلك تدخل الاتحاد الأوروبي.
وزار وفد يضم سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، غزة، الثلاثاء، وقام بزيارات تفقدية استهدفت الاطلاع على الأوضاع الصحية والظروف المعيشية في القطاع. وزار الوفد مستشفى غزة الأوروبي المخصص لمرضى فيروس كورونا وبعض المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي. وقال بيان صادر عن رؤساء البعثات إن الزيارة هدفت إلى التضامن مع سكان قطاع غزة، والاطلاع بشكل أفضل على التطورات الأخيرة، خاصة الوضع الصحي المقلق في ظل جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الكارثية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف إن الاتحاد سيقدم كل الدعم الممكن لقطاع غزة. وتابع «نريد أن نؤكد على ضمان الحياة لكل فرد وشخص في غزة وتعزيز حقوق الإنسان والحق في الحياة والتعليم». وأردف «سنحاول إيصال لقاح كورونا إلى غزة خاصة لمن يعملون في الصفوف الأولى في الرعاية الطبية».
ويعاني القطاع من نقص حاد في مستلزمات كورونا. ويوم الاثنين توقف إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا في القطاع بسبب «نفاد مواد الفحص».
وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم إن الحاجة الماسة لاتخاذ إجراء عاجل لإنقاذ أرواح المواطنين في قطاع غزة واحتواء الأزمة.
وانتشر كورونا في غزة بسرعة كبيرة ما اضطر وزارة الداخلية في القطاع إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة تفشي الفيروس، شملت إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والأسواق الشعبية الأسبوعية، والتي دخلت حيز التنفيذ السبت. كما شملت الإجراءات فرض حظر كامل للتجوال يومي الجمعة والسبت، يستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى جانب حظر التجوال الليلي الذي يبدأ يومياً في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي وينتهي في الصباح الباكر.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.