المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

الحمادي لـ {الشرق الأوسط}: حجم القطاع تجاوز 600 مليار دولار

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015
TT

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

يسري حراك لافت في شريان العلاقات الاقتصادية السعودية - الألمانية هذه الأيام بشكل غير مسبوق، تقوده إرادة مشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في عام 2013.
وشهدت الرياض في الفترة الأخيرة زيارات وفود ألمانية على مستوى المسؤولين في وزارات الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار وممثلين للقطاع الخاص من مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، قال لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين: «إن ألمانيا شريك مهم جدا على المستوى الرسمي وعلى مستوى قطاع الأعمال، وهناك مسعى تعتزم اللجنة من خلاله استغلاله للاستفادة من هذه العلاقة لمستقبل قطاع المقاولات».
وأوضح الحمادي أن اللجنة رسمت خطة لتعظيم مشاركة قطاع المقاولات السعودي في معرض البناء «باو - BAU»، الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير (كانون الثاني) 2015 في ميونيخ، بهدف الإطلالة منه على العالم من خلال هذه النافذة الألمانية.
وأكد الحمادي «جاهزية قطاع الأعمال السعودي للمشاركة بشكل كبير يمثل 40 في المائة من حجم المشاركة العربية للمقاولات فيها ككل»، مبينا أن معرض ميونيخ الألماني يتيح فرصا للقاءات كبيرة بين المقاولين في مجال مواد البناء والمعدات.
وتوقع أن يشهد عام 2015 إطلاق شراكات كبيرة في مجال الاستثمار في هذا الحقل بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك أكبر وأهم سوق في مجال المشروعات والإنشاءات، التي يقدر حجمها بأكثر من 600 مليار دولار.
وقال: «إن المشاركة هذه المرة تأتي في إطار مسعى استراتيجي، ليس فقط لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجال الإنشاءات والبناء بين قطاعي الأعمال في البلدين، ولكن أيضا لتعريف العالم أجمع بحجم وخبرات قطاع المقاولات السعودي ونقل التجارب الناجحة».
وأكد الحمادي، وهو أيضا رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن هناك مشاركة في هذا المعرض على مستوى الاتحاد، يمثلها نحو 40 رجل أعمال من الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك 190 جهة وشركة عربية، تمثل السعودية فيها نسبة 40 في المائة.
وأضاف: «إن هذا المعرض يمثل منصة عالمية، يقام كل عامين ويفد إليه حشد كبير من كل دول العالم، ونحن يجب أن نكون شركاء في هذا الحدث الدولي، حيث إن السعودية تمثل ثقلا لا يستهان به، فهي عضو في مجموعة العشرين، فضلا عن أن حكومتنا تشجع على تبادل الخبرات والمعرفة».
ونوّه بأن هناك فرصة للقطاع السعودي لا بد من اغتنامها، وهي الوقوف عند الإمكانات التقنية العالية التي تتمتع بها قطاعات الأعمال والمقاولات الألمانية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باستيفاء عناصر الجودة العالية والمعايير الدولية في المواد والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع.
وأكد الحمادي ثقة قطاع المقاولات في الاستفادة من المعرض الألماني بوصفه فرصة كبيرة، لتعزيز فعالية القطاع والبناء في السعودية ورفع طاقته، ليكون قادرا على الاضطلاع بمسؤولية إنجاز هذا الكم الهائل من المشروعات بكفاءة عالية وبمواصفات عالمية.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن، أن هذا الحراك الاقتصادي الشامل بين البلدين تدفعه إرادة مشتركة، مبينا أن سوق الإنشاءات والبناء في السعودية، تتسم بمتانة وسعة استيعاب ونمو متصاعد، ولا بد له أن يجد فرصة في معرض «باو».
ولفت إلى أن استقرار السعودية سياسيا وأمنيا انعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن معرض «باو 2015»، لتعزيز شراكات التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.