المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

الحمادي لـ {الشرق الأوسط}: حجم القطاع تجاوز 600 مليار دولار

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015
TT

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

يسري حراك لافت في شريان العلاقات الاقتصادية السعودية - الألمانية هذه الأيام بشكل غير مسبوق، تقوده إرادة مشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في عام 2013.
وشهدت الرياض في الفترة الأخيرة زيارات وفود ألمانية على مستوى المسؤولين في وزارات الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار وممثلين للقطاع الخاص من مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، قال لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين: «إن ألمانيا شريك مهم جدا على المستوى الرسمي وعلى مستوى قطاع الأعمال، وهناك مسعى تعتزم اللجنة من خلاله استغلاله للاستفادة من هذه العلاقة لمستقبل قطاع المقاولات».
وأوضح الحمادي أن اللجنة رسمت خطة لتعظيم مشاركة قطاع المقاولات السعودي في معرض البناء «باو - BAU»، الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير (كانون الثاني) 2015 في ميونيخ، بهدف الإطلالة منه على العالم من خلال هذه النافذة الألمانية.
وأكد الحمادي «جاهزية قطاع الأعمال السعودي للمشاركة بشكل كبير يمثل 40 في المائة من حجم المشاركة العربية للمقاولات فيها ككل»، مبينا أن معرض ميونيخ الألماني يتيح فرصا للقاءات كبيرة بين المقاولين في مجال مواد البناء والمعدات.
وتوقع أن يشهد عام 2015 إطلاق شراكات كبيرة في مجال الاستثمار في هذا الحقل بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك أكبر وأهم سوق في مجال المشروعات والإنشاءات، التي يقدر حجمها بأكثر من 600 مليار دولار.
وقال: «إن المشاركة هذه المرة تأتي في إطار مسعى استراتيجي، ليس فقط لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجال الإنشاءات والبناء بين قطاعي الأعمال في البلدين، ولكن أيضا لتعريف العالم أجمع بحجم وخبرات قطاع المقاولات السعودي ونقل التجارب الناجحة».
وأكد الحمادي، وهو أيضا رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن هناك مشاركة في هذا المعرض على مستوى الاتحاد، يمثلها نحو 40 رجل أعمال من الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك 190 جهة وشركة عربية، تمثل السعودية فيها نسبة 40 في المائة.
وأضاف: «إن هذا المعرض يمثل منصة عالمية، يقام كل عامين ويفد إليه حشد كبير من كل دول العالم، ونحن يجب أن نكون شركاء في هذا الحدث الدولي، حيث إن السعودية تمثل ثقلا لا يستهان به، فهي عضو في مجموعة العشرين، فضلا عن أن حكومتنا تشجع على تبادل الخبرات والمعرفة».
ونوّه بأن هناك فرصة للقطاع السعودي لا بد من اغتنامها، وهي الوقوف عند الإمكانات التقنية العالية التي تتمتع بها قطاعات الأعمال والمقاولات الألمانية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باستيفاء عناصر الجودة العالية والمعايير الدولية في المواد والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع.
وأكد الحمادي ثقة قطاع المقاولات في الاستفادة من المعرض الألماني بوصفه فرصة كبيرة، لتعزيز فعالية القطاع والبناء في السعودية ورفع طاقته، ليكون قادرا على الاضطلاع بمسؤولية إنجاز هذا الكم الهائل من المشروعات بكفاءة عالية وبمواصفات عالمية.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن، أن هذا الحراك الاقتصادي الشامل بين البلدين تدفعه إرادة مشتركة، مبينا أن سوق الإنشاءات والبناء في السعودية، تتسم بمتانة وسعة استيعاب ونمو متصاعد، ولا بد له أن يجد فرصة في معرض «باو».
ولفت إلى أن استقرار السعودية سياسيا وأمنيا انعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن معرض «باو 2015»، لتعزيز شراكات التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.