عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:50 دقيقه
الاقتصاد

خطة تحفيز يابانية جديدة بـ706 مليارات دولار

تسجيل فائض في الحساب الجاري

أشخاص يعبرون أحد شوارع منطقة التسوق جينزا في طوكيو الأحد الماضي (أ.ف.ب)
أشخاص يعبرون أحد شوارع منطقة التسوق جينزا في طوكيو الأحد الماضي (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

خطة تحفيز يابانية جديدة بـ706 مليارات دولار

أشخاص يعبرون أحد شوارع منطقة التسوق جينزا في طوكيو الأحد الماضي (أ.ف.ب)
أشخاص يعبرون أحد شوارع منطقة التسوق جينزا في طوكيو الأحد الماضي (أ.ف.ب)

كشف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء، عن خطة جديدة لمساعدة الاقتصاد الياباني، تزيد عن 706 مليارات دولار لتمويل تدابير صحية واجتماعية مرتبطة بتفشي الوباء ومشاريع تنموية للتكنولوجيا الخضراء. يأتي الإعلان في حين تستمر أبرز اقتصادات العالم في وضع خطط مساعدة ضخمة للحد من أضرار الأزمة الصحية.
وتشمل الخطة اليابانية بقيمة إجمالية تقدر بـ73600 مليار ين (706 مليارات دولار) برامج لمنح قروض ونفقات عامة.
وهي أول خطة نهوض لسوغا منذ توليه منصبه في سبتمبر (أيلول). وخلف شينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية. وأعلن سوغا قبل موافقة الحكومة على الخطة: «وضعنا الخطط لفتح مجال جديد لتحقيق نمو لحماية الأرواح والسبل المعيشية للأفراد والوظائف والنشاط الاقتصادي».
وتشهد اليابان، التي لم تتأثر كثيراً حتى الآن بفيروس كورونا (2382 وفاة وفقاً للأرقام الرسمية)، موجة جديدة من الحالات، مع عدد قياسي من الإصابات اليومية.
وذكرت قناة «إن إتش كاي» العامة أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد في العاملين في القطاع الصحي في أوساكا (وسط) ومنطقة هوكايدو (شمال)، حيث سيتم تعبئة الجيش مع إرسال ممرضات إلى المستشفيات. وخطة المساعدة هذه تتضمن تدابير صحية منها دعم مالي للمؤسسات الصحية ودور رعاية المسنين. كما تشمل مساعدات لدعم السياحة الداخلية والحفاظ على الوظائف في المؤسسات.
ويشمل المبلغ المالي «صندوقاً للبيئة» (16.5 مليار يورو) لدعم التكنولوجيات النظيفة كموارد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتنوع الحيوي ومكافحة التلوث.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حدد سوغا هدف الحياد الكربوني لليابان بحلول 2050 في ترجمة لتعهدات البلاد لمكافحة الاحتباس الحراري.
وبهذه الخطة الجديدة، تأمل اليابان التي خرجت من فترة ركود في الفصل الثالث من 2020، في المضي على طريق النمو.
وزاد إجمالي الناتج الداخلي في اليابان بـ5.3 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر مقارنة مع الفصل السابق، وفقاً للأرقام المعلنة، الثلاثاء، في انتعاش أكبر من التوقعات الأولية (5 في المائة).
كانت حكومة شينزو آبي أطلقت خطتين لدعم الاقتصاد بقيمة 234 ألف مليار ين (1856 مليار يورو). وأعلن ياسوتوشي نيشيمورا الوزير المكلف السياسة الضريبية، أن الحكومة اليابانية بخطة جديدة وتدابير أخرى، تأمل في إعادة الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة العام المقبل.
وتراهن «كابيتال إيكونوميكس» على تحسن معدل النمو في اليابان بـ3.7 في المائة في 2021. ويتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية، نشرت أمس، نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.
وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 21.5 في المائة سنوياً بعد نموه بمعدل 28.8 في المائة سنوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي. في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي بمعدل 5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوافقاً مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2 في المائة خلال الربع الثاني.
وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3.2 في المائة، بعد تراجع بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثاني.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية، أمس، ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري خلال أكتوبر الماضي بنسبة 15.7 في المائة سنوياً إلى 2.144 تريليون ين (20.6 مليار دولار).

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الذكاء الاصطناعي السعودية
الاقتصاد

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».

مواضيع
الاقتصاد السعودي موازنة وزارة المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».

مواضيع
رسوم جمركية المحكمة الأميركية العليا دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أميركا