عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:13 دقيقه
الاقتصاد

خطة تحفيز يابانية جديدة بـ706 مليارات دولار

تسجيل فائض في الحساب الجاري

أشخاص يعبرون أحد شوارع منطقة التسوق جينزا في طوكيو الأحد الماضي (أ.ف.ب)
أشخاص يعبرون أحد شوارع منطقة التسوق جينزا في طوكيو الأحد الماضي (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

خطة تحفيز يابانية جديدة بـ706 مليارات دولار

أشخاص يعبرون أحد شوارع منطقة التسوق جينزا في طوكيو الأحد الماضي (أ.ف.ب)
أشخاص يعبرون أحد شوارع منطقة التسوق جينزا في طوكيو الأحد الماضي (أ.ف.ب)

كشف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء، عن خطة جديدة لمساعدة الاقتصاد الياباني، تزيد عن 706 مليارات دولار لتمويل تدابير صحية واجتماعية مرتبطة بتفشي الوباء ومشاريع تنموية للتكنولوجيا الخضراء. يأتي الإعلان في حين تستمر أبرز اقتصادات العالم في وضع خطط مساعدة ضخمة للحد من أضرار الأزمة الصحية.
وتشمل الخطة اليابانية بقيمة إجمالية تقدر بـ73600 مليار ين (706 مليارات دولار) برامج لمنح قروض ونفقات عامة.
وهي أول خطة نهوض لسوغا منذ توليه منصبه في سبتمبر (أيلول). وخلف شينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية. وأعلن سوغا قبل موافقة الحكومة على الخطة: «وضعنا الخطط لفتح مجال جديد لتحقيق نمو لحماية الأرواح والسبل المعيشية للأفراد والوظائف والنشاط الاقتصادي».
وتشهد اليابان، التي لم تتأثر كثيراً حتى الآن بفيروس كورونا (2382 وفاة وفقاً للأرقام الرسمية)، موجة جديدة من الحالات، مع عدد قياسي من الإصابات اليومية.
وذكرت قناة «إن إتش كاي» العامة أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد في العاملين في القطاع الصحي في أوساكا (وسط) ومنطقة هوكايدو (شمال)، حيث سيتم تعبئة الجيش مع إرسال ممرضات إلى المستشفيات. وخطة المساعدة هذه تتضمن تدابير صحية منها دعم مالي للمؤسسات الصحية ودور رعاية المسنين. كما تشمل مساعدات لدعم السياحة الداخلية والحفاظ على الوظائف في المؤسسات.
ويشمل المبلغ المالي «صندوقاً للبيئة» (16.5 مليار يورو) لدعم التكنولوجيات النظيفة كموارد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتنوع الحيوي ومكافحة التلوث.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حدد سوغا هدف الحياد الكربوني لليابان بحلول 2050 في ترجمة لتعهدات البلاد لمكافحة الاحتباس الحراري.
وبهذه الخطة الجديدة، تأمل اليابان التي خرجت من فترة ركود في الفصل الثالث من 2020، في المضي على طريق النمو.
وزاد إجمالي الناتج الداخلي في اليابان بـ5.3 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر مقارنة مع الفصل السابق، وفقاً للأرقام المعلنة، الثلاثاء، في انتعاش أكبر من التوقعات الأولية (5 في المائة).
كانت حكومة شينزو آبي أطلقت خطتين لدعم الاقتصاد بقيمة 234 ألف مليار ين (1856 مليار يورو). وأعلن ياسوتوشي نيشيمورا الوزير المكلف السياسة الضريبية، أن الحكومة اليابانية بخطة جديدة وتدابير أخرى، تأمل في إعادة الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة العام المقبل.
وتراهن «كابيتال إيكونوميكس» على تحسن معدل النمو في اليابان بـ3.7 في المائة في 2021. ويتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية، نشرت أمس، نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.
وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 21.5 في المائة سنوياً بعد نموه بمعدل 28.8 في المائة سنوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي. في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي بمعدل 5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوافقاً مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2 في المائة خلال الربع الثاني.
وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3.2 في المائة، بعد تراجع بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثاني.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية، أمس، ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري خلال أكتوبر الماضي بنسبة 15.7 في المائة سنوياً إلى 2.144 تريليون ين (20.6 مليار دولار).

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«نيكي» يغلق على انخفاض مع تراجع توقعات الشركات

أحد المشاة يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أحد المشاة يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يغلق على انخفاض مع تراجع توقعات الشركات

أحد المشاة يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أحد المشاة يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض يوم الاثنين؛ حيث قيَّم المستثمرون توقعات الشركات بعد تجدد الصراع في الشرق الأوسط الذي رفع أسعار النفط. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.92 في المائة إلى 67.242.73 نقطة، بينما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.71 في المائة إلى 4.007.49 نقطة.

وقال دايسكي هاشيزومي، كبير المحللين في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «كانت السوق قلقة بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتزامن ذلك مع انطلاق موسم إعلان أرباح الشركات اليابانية».

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة يوم الاثنين؛ حيث لا تزال شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز مهددة، مع إعلان الولايات المتحدة وإيران عن تجدد الضربات العسكرية.

وتسببت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في انخفاض مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 3.39 في المائة، وأسهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 2.25 في المائة. وانخفضت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 12.86 في المائة.

وقال هاشيزومي: «مع ترقب السوق أسعار الذاكرة، يتأثر مؤشر (نيكي) بالمؤشر القياسي لكوريا الجنوبية، والذي يميل بشكل كبير نحو شركات تصنيع الذاكرة، مثل (إس كيه هاينكس)».

وازدادت خسائر مؤشر «نيكي» لاحقاً خلال الجلسة، مع تراجع مؤشر «كوسبي» القياسي في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى تفعيل آليات وقف التداول مؤقتاً. وانخفضت أسهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 15 في المائة يوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح، بعد أن شهد إدراجها البارز في بورصة «ناسداك» الأميركية ارتفاعاً بنسبة 12.8 في المائة في أول ظهور لها يوم الجمعة.

وفي اليابان، انخفض سهم شركة «ياسكاوا إلكتريك» بنسبة 14.34 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له خلال اليوم عند 5.972 ين، وذلك بعد تراجع صافي أرباح الشركة المصنِّعة للروبوتات في الربع الأول بنسبة 21.7 في المائة. وساهمت مكاسب أسهم البنوك، التي جاءت نتيجة تحول تركيز المستثمرين من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى أسهم القيمة، في الحد من انخفاض مؤشر «توبكس».

وارتفع سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية بنسبة 2.31 في المائة، وسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 1.63 في المائة. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 36 في المائة منها، وانخفضت أسعار 60 في المائة، بينما استقرت أسعار 2 في المائة منها.

العوائد ترتفع

ومن جانبه، عكس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات مساره وارتفع يوم الاثنين، مع تقييم السوق تأثير التحول المحتمل في استراتيجية استثمار صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي (GPIF). وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 2.79 في المائة، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له عند 2.735 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات. وكان عائد السندات لأجل 10 سنوات قد انخفض بمقدار 17 نقطة أساس يوم الجمعة، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين في السندات، بعد تصريح وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بأن الحكومة ستدرس إجراءات لتشجيع صندوق معاشات التقاعد الحكومي على زيادة استثماراته في الأصول المالية المحلية.

وقال رينتو ماروياما، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «بالغت السوق في رد فعلها على تصريحات كاتاياما». وأضاف: «سارع المتداولون إلى شراء السندات يوم الجمعة، بحثاً عن إشارة لإعادة شراء سندات الحكومة اليابانية التي انخفضت أسعارها بشكل حاد طوال الأسبوع». وقد تم بيع سندات الحكومة اليابانية بعد أن كشفت الحكومة عن خطة اقتصادية الشهر الماضي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق وشكوك حول قدرة بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية. وأوضح ماروياما أن «السوق قيَّمت يوم الاثنين تأثير التحول المحتمل في تخصيصات صندوق معاشات التقاعد الحكومي. وفي ظل الإطار الحالي، يمكن للصندوق زيادة استثماراته في السندات المحلية بما يصل إلى 12.26 تريليون ين (75.70 مليار دولار). وإذا تم تخصيص 70 في المائة من هذه الاستثمارات لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، واستثمرت على مدى 3 سنوات، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض عائد هذه السندات بما يصل إلى 7 نقاط أساسية». وأضاف أنه إذا حذا المستثمرون الآخرون حذو صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني، فقد ينخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 20 نقطة أساسية. ولكن نظراً لعدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه الخطوة، فقد اعتبر ماروياما ردة الفعل يوم الجمعة مبالغاً فيها. ويحافظ صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني حالياً على توزيعات متساوية تقريباً بين الأسهم المحلية والأجنبية والسندات المحلية والأجنبية.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران اليابان
الاقتصاد

تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز لأدنى مستوى منذ عدة أسابيع

سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز تنتظر المرور (أ.ف.ب)
سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز تنتظر المرور (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز لأدنى مستوى منذ عدة أسابيع

سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز تنتظر المرور (أ.ف.ب)
سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز تنتظر المرور (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض يوم الأحد، إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «كبلر» أن ست سفن عبرت المضيق يوم الأحد، وهو أقل عدد في أي يوم منذ خمسة أسابيع.

وأظهرت البيانات أن الناقلات التي عبرت المضيق شملت ناقلة النفط الخام الضخمة هيومانيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، وناقلة أخرى هي كابيتان أندرياس التي تحمل نحو 500 ألف برميل من المنتجات النفطية الكويتية، في حين دخلت ثلاث ناقلات فارغة الخليج لتحميل النفط.

وأوقفت معظم الناقلات تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند عبور المضيق. ولم تظهر أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال دخلت المضيق خلال مطلع الأسبوع في بيانات تتبع السفن.

وأظهرت بيانات كبلر أن ناقلة واحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) غادرت المضيق بين 10 و12 يوليو (تموز). وتتجه السفينة إلى ميناء داهيغ في الهند.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن القوات أكملت الأحد موجة أخرى من الضربات ضد إيران، حيث استهدفت عشرات الأهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

وقال «الحرس الثوري» الإيراني اليوم الاثنين إن قواته البحرية أوقفت سفينتين في مضيق هرمز ليلة أمس بسبب عن طريق تعطيل أنظمتهما. ولم يذكر «الحرس الثوري» اسمي السفينتين المعنيتين.

مواضيع
حرب إيران مضيق هرمز إيران أميركا
الاقتصاد

جنوب أفريقيا تحتاج إلى 10 ملايين برميل من النفط لتعويض نقص الاحتياطي الاستراتيجي

مصفاة «سابريف» للنفط في ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
مصفاة «سابريف» للنفط في ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

جنوب أفريقيا تحتاج إلى 10 ملايين برميل من النفط لتعويض نقص الاحتياطي الاستراتيجي

مصفاة «سابريف» للنفط في ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
مصفاة «سابريف» للنفط في ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

تعتزم جنوب أفريقيا زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، للمرة الأولى منذ سقوط حكم نظام الفصل العنصري، وتحتاج في ذلك إلى نحو 10 ملايين برميل، في إطار جهود تعزيز التدابير المتخَذة في جميع أنحاء القارة لتخفيف آثار صدمات الإمدادات في السوق العالمية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن آخِر مرة قامت فيها جنوب أفريقيا بتعزيز مخزوناتها النفطية كانت في سبعينات القرن الماضي، عندما فرضت «الأمم المتحدة» عقوبات عليها بسبب سياسات الفصل العنصري للأقلية البيضاء الحاكمة في ذلك الوقت، حيث أنشأت مركز تخزين في خليج سالدانها بسَعة 45 مليون برميل على ساحل المحيط الأطلسي.

وأعادت المخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إحياء الغرض الأصلي من وجود مركز تخزين خليج سالدانها لتكوين احتياطي نفطي لمواجهة النقص الحاد بإمدادات النفط.

ووفقاً لما ذكرته وزارة الموارد المعدنية والطاقة الجنوب أفريقية، في مسوَّدة وثيقة طُرحت، في 9 يوليو (تموز) الحالي، للنقاش العام، تحتاج البلاد إلى 10 ملايين برميل لتعويض النقص الحالي في المخزون.

من ناحيتها قالت وزارة الخزانة الوطنية وشركة النفط الوطنية الجنوب أفريقية: «سنعمل على تطوير آليات وأدوات تمويل، لتمويل وضمان المخزونات النفطية الاستراتيجية».

وقالت وزارة الموارد المعدنية والطاقة إنه يجب تكوين مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 60 يوماً، على أن يكون ثلثا الكمية من النفط الخام، والباقي منتجات نفطية. وتُقدَّر الكمية الإجمالية بنحو 36 مليون برميل، تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات، حيث تُقدِّر «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» الاحتياجات النفطية لجنوب أفريقيا بنحو 600 ألف برميل يومياً.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز جنوب أفريقيا أفريقيا