السعودية تعتزم زيادة الطيف الترددي أكثر من 10 أضعاف في 5 سنوات

وزير الاتصالات أكد أهمية البنية التحتية الرقمية للاقتصاد العالمي

تعكس استضافة السعودية للندوة الدولية مكانتها في قطاع تقنية المعلومات عالمياً (تصوير: صالح الغنام)
تعكس استضافة السعودية للندوة الدولية مكانتها في قطاع تقنية المعلومات عالمياً (تصوير: صالح الغنام)
TT

السعودية تعتزم زيادة الطيف الترددي أكثر من 10 أضعاف في 5 سنوات

تعكس استضافة السعودية للندوة الدولية مكانتها في قطاع تقنية المعلومات عالمياً (تصوير: صالح الغنام)
تعكس استضافة السعودية للندوة الدولية مكانتها في قطاع تقنية المعلومات عالمياً (تصوير: صالح الغنام)

قالت السعودية أمس إنها تعتزم مضاعفة الطيف الترددي بأكثر من 10 أضعاف خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك عبر ضخ 10 غيغاهرتز إضافية، حيث تعمل حاليًا على إعداد خارطة طريق مستقبلية لهذه الاستخدامات.
وجاء إعلان الرياض عن هذه الخطوة في ندوة دولية افتراضية عقدت البارحة بعنوان «تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي»، والتي نظمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث انطلقت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى غداً الخميس.
وأكد المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي على التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وشركائها العالميين في مجال الطيف الترددي، لتعزيز الاستفادة منه.
وأكد الوزير السواحة الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أيضاً على أهمية اجتماع صناع القرار في مجال الطيف الترددي في هذه الندوة، لمناقشة هذا المورد المهم، مشيرًا إلى تأثير البنية التحتية الرقمية على الاقتصاد العالمي ما بعد جائحة كورونا، حيث تعد بمثابة العمود الفقري لنجاح الاقتصاد، فيما شبه الطيف الترددي بشريان الحياة لها.
وجمعت الندوة أكثر من 70 مشارك يمثلون أكثر من 20 دولة من حول العالم، حيث ضمت متحدثين من كبار المسؤولين الحكوميين والشركات والمنظمات الدولية في مجال تقنية المعلومات، من بينهم مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات، ماريو مانيفيتش، بالإضافة إلى رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، أجيت باي.
من جهته أكد الدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة ستوفر أكثر من 10 غيغاهرتز للاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي خلال السنوات الخمس القادمة.
بدوره أشاد هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، في الكلمة الافتتاحية على دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتنظيم هذه الندوة، باعتبارها إحدى أكثر الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تطورًا في العالم.
من جهته، قال الدكتور محمد العتيبي، نائب المحافظ العام في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيف الترددي، إن السعودية في السنوات الأخيرة خطت خطوات في تحسين إدارة الطيف الترددي وتمكين الاستخدام التجاري والمبتكر له، لاستفادة الشركات المقدمة للخدمات، بحيث يمكنها من تحسين السرعات والخدمات المقدمة، خصوصاً الشبكات المتنقلة، مشيراً إلى أن الطيف الترددي هو العصب الأساسي ويستخدم من قبل مختلف الشبكات وفي مختلف الاستخدامات والقطاعات.
وأضاف العتيبي في حديث مع «الشرق الأوسط»، على هامش الندوة، أن ما يركزون عليه في هو الاستخدام التجاري للطيف الترددي، سواء من خلال الشبكات المتنقلة أو شبكات الأقمار الصناعية أو الشبكات اللاسلكية المحلية، مضيفاً أن هذه الندوة التي أقيمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، تؤكد على أهمية مكانة السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة الطيف الترددي، حيث إن لها تجربة مختلفة في ذلك، إضافة إلى أنها من أكثر دول العالم التي خصصت ترددات للاستخدام التجاري لمقدمي الخدمات، وهو الأمر الذي انعكس على السرعات.
وأشار نائب المحافظ العام لقطاع الطيف الترددي، إلى أن السعودية اليوم تعد الأولى عالمياً في سرعات تقنية الجيل الخامس، ومن أفضل 10 دول من حيث سرعات الإنترنت المتنقل، كما تواصل جهودها لتحسين الخدمات من خلال ضخ المزيد من الطيف الترددي للمستخدمين، موضحاً أن الطيف الترددي المخصص للاستخدامات التجارية تضاعف في السعودية مقارنة بقبل 3 سنوات بأكثر من 5 مرات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع السرعات إلى أكثر من 12 ضعفا. ولفت إلى أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي فإن ذلك سيكون له عوائد على الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.