نمو منطقة اليورو يحلّق بجناحي الإنفاق والصادرات

سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
TT

نمو منطقة اليورو يحلّق بجناحي الإنفاق والصادرات

سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)

قال «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف، متعافياً من انكماش قياسي بسبب جائحة «كوفيد19» في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.
وذكر «يوروستات» أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين مقارنة بالربع الثاني، وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.
ويمثل ذلك تعديلاً طفيفاً بالخفض من التقديرات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لنمو 12.6 في المائة. وعلى أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشاً 4.3 في المائة مرتفعاً قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاض 4.4 في المائة.
وأظهرت بيانات «يوروستات» أن الارتفاع في الصيف يرجع للاستهلاك المحلي والصادرات مع إعادة فتح المتاجر والمصانع عقب إجراءات العزل العام.
وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 14 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني حين هبط بنسبة 12.4 في المائة. وزادت الصادرات 17.1 في المائة بعد انخفاض 18.9 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.
وذكر «يوروستات» أن إنفاق الأسر ساهم بمقدار 7.3 نقطة مئوية في نمو منطقة اليورو، والصادرات بواقع 7.6 نقطة. وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 1.1 نقطة.
وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، نما بنسبة 11.5 في المائة. وكانت التقديرات السابقة للمكتب أشارت إلى نمو بنسبة 12.1 في المائة. ومن المرجح أن تنكمش الاقتصادات مرة أخرى بعد تدابير الإغلاق الجديدة التي فُرضت في الربع الرابع.
وفي الوقت ذاته، أظهر مسح الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان، في أكبر اقتصاد أوروبي وقاطرة منطقة اليورو، ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) الحالي بفضل توقعات بأن اللقاحات ضد فيروس «كورونا» ستعزز آفاق الاقتصاد. وقال «معهد زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية إن مسحه لمعنويات المستثمرين الاقتصادية ارتفع إلى 55.0 نقطة من 39.0 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً 45.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال أخيم فامباخ، رئيس «المعهد»، في بيان إن «الإعلان عن التراخيص الوشيكة للقاح يجعل خبراء سوق المال أكثر ثقة بشأن المستقبل». وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى «سالب» 66.5 نقطة، من «سالب» 64.3 نقطة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند «سالب» 66.0 نقطة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.