نمو منطقة اليورو يحلّق بجناحي الإنفاق والصادرات

سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
TT

نمو منطقة اليورو يحلّق بجناحي الإنفاق والصادرات

سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)

قال «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف، متعافياً من انكماش قياسي بسبب جائحة «كوفيد19» في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.
وذكر «يوروستات» أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين مقارنة بالربع الثاني، وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.
ويمثل ذلك تعديلاً طفيفاً بالخفض من التقديرات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لنمو 12.6 في المائة. وعلى أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشاً 4.3 في المائة مرتفعاً قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاض 4.4 في المائة.
وأظهرت بيانات «يوروستات» أن الارتفاع في الصيف يرجع للاستهلاك المحلي والصادرات مع إعادة فتح المتاجر والمصانع عقب إجراءات العزل العام.
وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 14 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني حين هبط بنسبة 12.4 في المائة. وزادت الصادرات 17.1 في المائة بعد انخفاض 18.9 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.
وذكر «يوروستات» أن إنفاق الأسر ساهم بمقدار 7.3 نقطة مئوية في نمو منطقة اليورو، والصادرات بواقع 7.6 نقطة. وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 1.1 نقطة.
وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، نما بنسبة 11.5 في المائة. وكانت التقديرات السابقة للمكتب أشارت إلى نمو بنسبة 12.1 في المائة. ومن المرجح أن تنكمش الاقتصادات مرة أخرى بعد تدابير الإغلاق الجديدة التي فُرضت في الربع الرابع.
وفي الوقت ذاته، أظهر مسح الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان، في أكبر اقتصاد أوروبي وقاطرة منطقة اليورو، ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) الحالي بفضل توقعات بأن اللقاحات ضد فيروس «كورونا» ستعزز آفاق الاقتصاد. وقال «معهد زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية إن مسحه لمعنويات المستثمرين الاقتصادية ارتفع إلى 55.0 نقطة من 39.0 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً 45.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال أخيم فامباخ، رئيس «المعهد»، في بيان إن «الإعلان عن التراخيص الوشيكة للقاح يجعل خبراء سوق المال أكثر ثقة بشأن المستقبل». وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى «سالب» 66.5 نقطة، من «سالب» 64.3 نقطة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند «سالب» 66.0 نقطة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».