نمو منطقة اليورو يحلّق بجناحي الإنفاق والصادرات

سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
TT

نمو منطقة اليورو يحلّق بجناحي الإنفاق والصادرات

سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)

قال «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف، متعافياً من انكماش قياسي بسبب جائحة «كوفيد19» في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.
وذكر «يوروستات» أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين مقارنة بالربع الثاني، وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.
ويمثل ذلك تعديلاً طفيفاً بالخفض من التقديرات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لنمو 12.6 في المائة. وعلى أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشاً 4.3 في المائة مرتفعاً قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاض 4.4 في المائة.
وأظهرت بيانات «يوروستات» أن الارتفاع في الصيف يرجع للاستهلاك المحلي والصادرات مع إعادة فتح المتاجر والمصانع عقب إجراءات العزل العام.
وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 14 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني حين هبط بنسبة 12.4 في المائة. وزادت الصادرات 17.1 في المائة بعد انخفاض 18.9 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.
وذكر «يوروستات» أن إنفاق الأسر ساهم بمقدار 7.3 نقطة مئوية في نمو منطقة اليورو، والصادرات بواقع 7.6 نقطة. وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 1.1 نقطة.
وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، نما بنسبة 11.5 في المائة. وكانت التقديرات السابقة للمكتب أشارت إلى نمو بنسبة 12.1 في المائة. ومن المرجح أن تنكمش الاقتصادات مرة أخرى بعد تدابير الإغلاق الجديدة التي فُرضت في الربع الرابع.
وفي الوقت ذاته، أظهر مسح الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان، في أكبر اقتصاد أوروبي وقاطرة منطقة اليورو، ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) الحالي بفضل توقعات بأن اللقاحات ضد فيروس «كورونا» ستعزز آفاق الاقتصاد. وقال «معهد زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية إن مسحه لمعنويات المستثمرين الاقتصادية ارتفع إلى 55.0 نقطة من 39.0 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً 45.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال أخيم فامباخ، رئيس «المعهد»، في بيان إن «الإعلان عن التراخيص الوشيكة للقاح يجعل خبراء سوق المال أكثر ثقة بشأن المستقبل». وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى «سالب» 66.5 نقطة، من «سالب» 64.3 نقطة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند «سالب» 66.0 نقطة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».