المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

TT

المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

ترأس وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أول من أمس، لقاءً بحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمقاولات العمومية لدراسة مخطط إصلاح شامل للقطاع العمومي، وإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة في مختلف القطاعات.
وحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، ذكّر بنعشبون بتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص وضع نموذج جديد للحوكمة وللتدبير الجيد للمساهمات المالية للدولة في المؤسسات المقاولات العمومية في سياق خطة الإقلاع الاقتصادي لمواجهة جائحة «كورونا».
ودعا بنشعبون إلى اعتماد مقاربة جديدة للمؤسسات العمومية، بالتمييز بين المقاولات العمومية «التجارية» التي سيتم تحويلها إلى شركات مجهولة الاسم، وبين المقاولات العمومية «غير التجارية» ودراسة مدى قدرتها على الاستقلال المالي.
وقدم بنشعبون خلال اللقاء الذي جمع عدداً من المسؤولين، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح القطاع العمومي، وقدم لمحة عن مشروع إحداث «الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة»، والتي سيتم إحداثها (تأسيسها) بقانون.
وتعتزم الحكومة المغربية إحداث وكالة وطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، مهمتها تعزيز دور الدولة كمسهم في الاقتصاد وتعزيز الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. ومن أجل ضمان تمويلات للمقاولات العمومية التجارية بعيداً عن موازنة الدولة، تسعى الحكومة لخلق أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وسيكون الهدف من ذلك هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكّنها من تقديم حسابات مجمّعة، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون كلها تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها.
ويجري الحديث عن مقترحات لتجميع مقاولات مثل «الشركة الوطنية للطرق السيارة» و«المكتب الوطني للسكك الحديدية» و«الشركة الوطنية للنقل» في قطب واحد، أما بخصوص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تحصل على تحويلات من الدولة وصلت إلى 36 مليار درهم (3.6 مليار دولار) سنة 2020، فإن الحكومة تعتزم حل بعضها، أو إدماج بعضها في بعض لتقليص هذه المساهمات وعقلنة عملها.



قطاعا الطاقة والمصارف يقودان ارتفاع السوق السعودية

أحد المسثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المسثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

قطاعا الطاقة والمصارف يقودان ارتفاع السوق السعودية

أحد المسثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المسثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، في آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31 في المائة، ليغلق عند أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، عند مستويات 12130.83 نقطة، بسيولة بلغت 7.5 مليار ريال (1.59 مليار دولار)، بتأثير من سهم «أرامكو السعودية»، الذي قفز بمقدار 1.6 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب)، إضافة إلى قطاع المصارف.

وصعد خلال تداولات الخميس، سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً على المؤشر، ليصل إلى 28 ريالاً. في حين ارتفع سهم «مصرف الراجحي» 2 في المائة إلى 92.70 ريال، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022.

وحقق سهم «رسن» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق في يونيو (حزيران) الماضي، بعد صعوده 7 في المائة إلى 78.10 ريال.

في المقابل، تراجع سهم «معادن»، بنسبة 4 في المائة عند 53.90 ريال، ليتصدر قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً.

وهبط كذلك، سهم «أكوا باور»، الذي تراجع 2.95 في المائة إلى 441.20 ريال. وكانت الشركة قد أعلنت، بعد جلسة تداول اليوم، تراجع أرباحها بنسبة 17.5 في المائة، بالربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 328 مليون ريال (87 مليون دولار).

وأغلق سهم «ساكو» متراجعاً بنسبة 2 في المائة، عند 32.20 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيلها خسائر بقيمة 9 ملايين ريال في الربع الثالث من 2024.

وهبط سهم «المملكة القابضة» بنسبة 1 في المائة، إلى 10.36 ريال، بعد انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، إلى 347 مليون ريال (92.3 مليون دولار).