المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

TT

المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

ترأس وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أول من أمس، لقاءً بحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمقاولات العمومية لدراسة مخطط إصلاح شامل للقطاع العمومي، وإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة في مختلف القطاعات.
وحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، ذكّر بنعشبون بتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص وضع نموذج جديد للحوكمة وللتدبير الجيد للمساهمات المالية للدولة في المؤسسات المقاولات العمومية في سياق خطة الإقلاع الاقتصادي لمواجهة جائحة «كورونا».
ودعا بنشعبون إلى اعتماد مقاربة جديدة للمؤسسات العمومية، بالتمييز بين المقاولات العمومية «التجارية» التي سيتم تحويلها إلى شركات مجهولة الاسم، وبين المقاولات العمومية «غير التجارية» ودراسة مدى قدرتها على الاستقلال المالي.
وقدم بنشعبون خلال اللقاء الذي جمع عدداً من المسؤولين، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح القطاع العمومي، وقدم لمحة عن مشروع إحداث «الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة»، والتي سيتم إحداثها (تأسيسها) بقانون.
وتعتزم الحكومة المغربية إحداث وكالة وطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، مهمتها تعزيز دور الدولة كمسهم في الاقتصاد وتعزيز الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. ومن أجل ضمان تمويلات للمقاولات العمومية التجارية بعيداً عن موازنة الدولة، تسعى الحكومة لخلق أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وسيكون الهدف من ذلك هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكّنها من تقديم حسابات مجمّعة، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون كلها تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها.
ويجري الحديث عن مقترحات لتجميع مقاولات مثل «الشركة الوطنية للطرق السيارة» و«المكتب الوطني للسكك الحديدية» و«الشركة الوطنية للنقل» في قطب واحد، أما بخصوص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تحصل على تحويلات من الدولة وصلت إلى 36 مليار درهم (3.6 مليار دولار) سنة 2020، فإن الحكومة تعتزم حل بعضها، أو إدماج بعضها في بعض لتقليص هذه المساهمات وعقلنة عملها.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر المقبلة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويتسلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما لمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.