أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد تشكيل الحكومة

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ورئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ورئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح
TT

أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد تشكيل الحكومة

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ورئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ورئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح

أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء بعد أن قدم استقالة الحكومة، الأحد، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد كلّف الشيخ صباح الخالد «بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم».
وأسفرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي عن تغيير كبير في بنية المجلس، بنسبة أكثر من 60%، مع دخول 31 نائباً جديداً من أصل 50 إلى البرلمان.
وهذه ثاني حكومة يشكلها الشيخ صباح الخالد الصباح، إذ شكّل حكومته الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
والشيخ صباح خالد الحمد الصباح من مواليد 1953، حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، والتحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي، وعمل في الإدارة السياسية بقسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983، ومع وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 1983 إلى 1989.
كما عمل نائباً لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية خلال الفترة من 1989 إلى 1992 ومديراً لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية خلال الفترة من 1992 إلى 1995، وسفيراً للكويت لدى السعودية ومندوباً للكويت لدى منظمة المؤتمر الإسلامي من 1995 إلى 1998، وحصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 1998.
وعُيّن رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير عام 1998، ووزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو (تموز) 2006 ومارس 2007، ثم وزيراً للإعلام في مايو (أيار) 2008 ويناير (كانون الثاني) 2009، وتسلم حقيبة الخارجية عام 2011، وفي فبراير (شباط) 2012 عُيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعيد تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) 2012 ويوليو 2013 نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، وكذلك في يناير 2014 عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، وفي ديسمبر 2016 أُعيد توليه الحقيبة الوزارية ذاتها.
وصباح الخالد هو ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962، وستحمل حكومته المقبلة الرقم 37 في تاريخ الحكومات في الكويت.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.