لويد أوستن أول أميركي من أصل أفريقي وزيراً للدفاع في إدارة بايدن

مقاتل لا يحبذ الإطلالات الإعلامية... ووضع الخطط العسكرية لإنهاء «تنظيم داعش»

لويد أوستن (إ.ب.أ)
لويد أوستن (إ.ب.أ)
TT

لويد أوستن أول أميركي من أصل أفريقي وزيراً للدفاع في إدارة بايدن

لويد أوستن (إ.ب.أ)
لويد أوستن (إ.ب.أ)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع في إدارته الأولى المقبلة. ومن المتوقع أن يتم هذا الإعلان رسمياً يوم الجمعة، ليحسم جدلاً وتفتيشاً استغرق أكثر من شهر عن اسم الشخصية التي ستقود إحدى أهم مؤسسات الدولة الأميركية. ورغم أن اختيار بايدن لأوستن يلبي «مطلباً» أو على الأقل «تمنيا» لزيادة حصة السود في إدارته، فإنه لم يأت بشخصية مثيرة للجدل أو صاحبة طموح سياسي.
وكان بايدن قد نُقل عنه الاستياء من «الجنرالات النجوم» عندما كان نائباً لباراك أوباما، مع فضائح الجنرال ديفيد بترايوس والخلافات التي نشبت مع الجنرال مايكل فلين، الذي عينه الرئيس دونالد ترمب لاحقاً أول مستشار للأمن القومي، ليقيله بعد 27 يوماً.
وفي حال تم تثبيت أوستن في منصبه فسيدخل التاريخ الأميركي ليكون أول وزير للدفاع من أصل أفريقي يقود الجيش الأميركي البالغ نحو 1.3 مليون جندي، وأكبر مؤسسة عسكرية وبيروقراطية في العالم. أوستن البالغ 67 عاماً وتقاعد عام 2016 كان شخصية عسكرية كبيرة في البنتاغون كأول رئيس للقيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن، أي في معظم الأماكن التي تخوض فيها القوات الأميركية حروباً. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن أوستن قاد القوات الأميركية لدخول بغداد عام 2003.
وشكّل اختيار أوستن مفاجأة، حيث كان من المتوقع أن يقع الخيار على ميشيل فلورنوي الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع لهذا المنصب. لكن أسباباً عدة قد تكون لعبت دوراً في استبعادها، على رأسها علاقتها الوثيقة بهيلاري كلينتون واحتمال أن تلقى معارضة شديدة في مجلس الشيوخ والضغوط التي مورست على بايدن لزيادة عدد السود في إدارته. ورغم ملاحظاته على دور قيادات البنتاغون، فإن شخصية أوستن الهادئة وطموحه السياسي المنخفض يعطي بايدن حرية سياسية أكبر في اتخاذ قرارات على علاقة مباشرة بمستقبل القوات الأميركية في المنطقة التي كان أوستن مسؤولاً عنها. غير أن علاقته المتعثرة بمجلس الشيوخ قد تعيق تعيينه، حيث تعرض أوستن لاستجواب شديد في جلسة استماع شهيرة في مجلس الشيوخ عام 2015، حين اعترف بأن برنامج وزارة الدفاع بقيمة 500 مليون دولار لتشكيل جيش من المعارضين السوريين، لم يؤد إلى أي نتيجة. كما أنه يحتاج إلى تنازل من الكونغرس يسمح بتعيين قائد عسكري قبل انقضاء 7 سنوات على تركه الخدمة العسكرية في منصب سياسي. وكان الجنرال المتقاعد جيم ماتيس قد حصل على هذا التنازل عندما اختاره ترمب كأول وزير للدفاع في عهده، إلّا أن مشرعين كثراً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عبروا علنا عن تفضيلهم تعيين مدني ليقود المؤسسة العسكرية بدلا من عسكري متقاعد. ورغم ذلك لم تعرف بعد اتجاهات التصويت على تعيينه في الكونغرس، لكن يتوقع ألّا يلقى معارضة من الديمقراطيين على الأقل، خصوصاً أنه سيكون أول مرشح أميركي أسود لمنصب وزير الدفاع، وهو ما لا يمكن تجاهل تأثيره على القاعدة الكبيرة التي يمثلها السود لدى الديمقراطيين.
يحظى الجنرال أوستن، الذي خدم 41 عاماً باحترام الجيش، لا سيما بين الضباط والجنود الأميركيين من أصل أفريقي، الذين يشكلون نحو 43 في المائة من أفراد الخدمة الفعلية، باعتباره أحد الرجال السود القلائل الذين كسروا حاجز الرتب العسكرية الكبيرة، التي كانت حكرا على البيض إلى حد كبير. وفيما كانت صحيفة «بوليتيكو» هي أول من نشر خبر اختياره لمنصب وزير الدفاع، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مؤيدين له أن اختراق أوستن لهذا الحاجز يعود إلى خبرته وتجربته والدعم الذي تلقاه من رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الأدميرال مايك مولن، الذي عينه أيضاً رئيساً لمكتب موظفي هيئة الأركان، ليواصل صعوده وتعيينه قائدا للقيادة المركزية من قبل الرئيس أوباما عام 2013، وتضيف الصحيفة أن بايدن أعجب بالجنرال أوستن الذي شارك في جلسة عبر الإنترنت عقدها مع مسؤولي الأمن السابقين بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. لكن انضمامه بعد تقاعده إلى مجلس إدارة شركة «رايثون تكنولوجي» العسكرية العملاقة، أثار انتقادات عدة.
تولى أوستن القيادة العسكرية للقوات الأميركية في العراق عام 2010 عندما كان لا يزال هناك 50 ألف جندي أميركي. وشارك مع قيادات عسكرية في محاولة إقناع أوباما بإبقاء على الأقل 5 آلاف جندي لمساعدة وتدريب القوات العراقية. لكن في نهاية المطاف رفض أوباما ذلك وأمر بسحب كل القوات الأميركية من هذا البلد عام 2011 ليسيطر بعد أقل من 3 سنوات «تنظيم داعش» على مساحة واسعة من العراق وسوريا، مقيماً عليها دولة خلافته المزعومة. وفيما اعتمد أوستن أسلوبا متحفظاً في ظهوره الإعلامي خلال تلك الفترة، إلّا أنه قام كقائد للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، بوضع الخطط العسكرية الرئيسية للحملة التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بـ«تنظيم داعش». وفي يونيو (حزيران) 2014 بعد قضاء عدة أشهر في مساعدة القوات العراقية المحاصرة ودعم مواقعها الدفاعية خارج العاصمة بغداد، أوقفت القوات الأميركية تقدم مسلحي «داعش» في أماكن أخرى في الثلث الشمالي من العراق بالعديد من الضربات الجوية.
وبحلول خريف عام 2015 وتحت قيادته، بدأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في إعداد جبهة رئيسية في شمال شرقي سوريا، بهدف الضغط على مدينة الرقة عاصمة التنظيم الإرهابي. وبموجب الخطة التي أعدها الجنرال أوستن ومساعدوه، ووافق عليها أوباما، اتخذ البنتاغون خطوتين رئيسيتين. تقديم الدعم المباشر لقوات المعارضة السورية التي تقاتل «داعش»، وخصوصاً القوات الكردية، وشن حملة جوية متزايدة من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا لإضعاف التنظيم الإرهابي. وواصلت القوات الأميركية تنفيذ خطة أوستن العسكرية بعد تقاعده، وحققت أهدافها الأخيرة في إنهاء دولة «داعش» المزعومة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.