تكساس تقاضي ولايات متأرجحة بسبب نتائج الانتخابات

مؤيدون لترمب يتظاهرون الشهر الماضي أمام مقر برلمان ولاية بنسلفانيا التي فاز بها جو بايدن (رويترز)

قال المدعي العام في تكساس، كين باكستون، إنه يقاضي جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن مباشرة أمام المحكمة العليا الأميركية، متهماً هذه الولايات باستغلال جائحة فيروس كورونا لإدخال تغييرات غير قانونية في اللحظة الأخيرة على قواعد التصويت بالبريد.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن باكستون، وهو مؤيد صريح للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يزعم أن هذه الولايات «أغرقت مواطنيها بطلبات الاقتراع غير القانونية وبطاقات الاقتراع»، وتجاهلت القواعد الخاصة بكيفية حساب بطاقات الاقتراع عبر البريد، وفقاً لبيان صحافي أعلن خلاله رفع القضية.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية التي أوردت الخبر إلى أن هذه الخطوة هي بمثابة ترديد للمزاعم التي أدلى بها ترمب وحلفاؤه في عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة في الولايات المتأرجحة نفسها بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.
وقالت ولاية تكساس في اقتراح تسعى من خلاله الحصول على موافقة المحكمة العليا لرفع الدعوى: «هذه العيوب تمنع بشكل تراكمي معرفة من فاز بشكل شرعي في انتخابات 2020، وتلقي بظلالها على جميع الانتخابات المستقبلية».
وتأتي الدعوى في الموعد النهائي لـ«الملاذ الآمن» للولايات للتصديق على قوائم الناخبين الخاصة بهم ولكن قبل اجتماع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وكان ترمب قد صرّح أول من أمس بأن الولايات المتحدة أصبحت «مثل دولة من العالم الثالث»، مكرراً مزاعمه التي لا تستند إلى أدلة بشأن تزوير انتخابات الرئاسة. وقال ترمب في كلمة موجزة للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: «لقد تم تزوير الانتخابات... إنك تنظر إلى الولايات المختلفة، وتجد أن الانتخابات تم تزويرها بالكامل»، مضيفاً: «إنه أمر مخزٍ لبلادنا... فهي تشبه دولة من العالم الثالث».
ورفض مسؤولون بالولايات مزاعم ترمب، ومن بينهم أعضاء من حزبه الجمهوري، حيث يتعرض بعضهم الآن لمضايقات. ومن بين مزاعم ترمب التي لا تستند إلى أدلة أن ماكينات التصويت تم التلاعب بها من أجل تحويل الأصوات في غير صالحه.
وفي الوقت ذاته، يمضي الرئيس المنتخب جو بايدن قدماً في عملية انتقال السلطة، حيث أعلن عن أسماء المسؤولين الذين اختارهم لشغل المناصب الرئيسية في إدارته.
ومن المقرر أن يتولى بايدن الرئاسة عصر يوم 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد أن باءت جميع محاولات ترمب لتغيير نتيجة الانتخابات بالفشل.
وكان من المقرر أن يجري الكونغرس التصويت الأول على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي أمس الثلاثاء، الذي سيشهد احتمال حدوث صدام بين الرئيس المنتهية ولايته وأعضاء من حزبه الجمهوري، حيث يهدد الرئيس باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون.
وتبلغ قيمة مشروع القانون حوالي 740 مليار دولار ويشمل تمويل الأمن القومي إلى جانب القرارات السياسة الأساسية. ويتم تمرير مشروع قانون الاعتمادات السنوية كل عام منذ الستينيات وفقاً لرؤية الحزبين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويهدد ترمب باستخدام حق النقض (الفيتو) الخاص به بسبب مطالب بأن يلغي الكونغرس الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا، حيث يخوض ترمب معركة مع شركات التواصل الاجتماعي العملاقة بشأن تحيز مزعوم ضد المحافظين.
ومن المقرر إجراء التصويت الأول في مجلس النواب أمس وفي وقت لاحق من الأسبوع الجاري في مجلس الشيوخ. وتجاهل النواب تهديدات ترمب إلى حد كبير ومضوا قدماً في تمرير التشريع الذي تتم صياغته منذ شهور.
وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن هناك نواباً داخل الحزب الجمهوري يضغطون من أجل الانحياز إلى ترمب بشأن هذه القضية. وسيحتاج مجلسا الكونغرس إلى تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين لصالح مشروع لقانون لإبطال استخدام الرئيس لحق النقض، الأمر الذي قد لا يزال ممكناً.
وقال ترمب في تغريدة عبر «تويتر» قبل ساعات من التصويت: «آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الضعيف للغاية، الذي سأستخدم حق النقض ضده».