نازحو «اليرموك» راغبون بالعودة وينتظرون «الموافقات الأمنية»

رجلان ينتظران أمام نقطة تفتيش للدخول إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
رجلان ينتظران أمام نقطة تفتيش للدخول إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
TT

نازحو «اليرموك» راغبون بالعودة وينتظرون «الموافقات الأمنية»

رجلان ينتظران أمام نقطة تفتيش للدخول إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
رجلان ينتظران أمام نقطة تفتيش للدخول إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)

لم يستطع اللاجئ الفلسطيني «م. ز» إخفاء فرحته مع بدء محافظة دمشق الشهر الماضي تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى «مخيم اليرموك» في جنوب العاصمة السورية، والسماح لمن يبرز وثيقة ملكية بالدخول لتفقد منزله، ومن ثم الخروج.
وقد نزح من المخيم مع معظم سكانه خلال الحرب التي دمرت قسماً كبيراً من المنازل في المنطقة وأسواقها التجارية وبناها التحتية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أشعر بالسعادة كلما دخلت إلى اليرموك بعد إبراز وثيقة الملكية لعناصر الأمن؛ فيه خلقت وكبرت ودرست».
لكن «م. ز» الذي يعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية، ويقيم حالياً في إحدى ضواحي العاصمة، يشير إلى أن سعادته وسعادة معظم النازحين من المخيم بقرار العودة تتعكر عندما يشاهدون الدمار الذي حل بقسم كبير من المنازل والشوارع والمحال التجارية. ويقول: «منزلي لم يطاله الدمار، ولكن أصبح على العظم (قيد الإنشاء) بسبب عمليات (التعفيش) (سرقته)، وهو بحاجة إلى مبلغ كبير لإعادة كسائه، والأسعار مرتفعة جداً»، ويلفت إلى أن «أقل منزل يحتاج إلى 10 ملايين ليرة لترميمه، فباب الخشب سعره اليوم أكثر 300 ألف ليرة، وباب الحديد الخارجي أغلى من ذلك بكثير، عدا عن السيراميك والبلاط والنوافذ والكهرباء والتمديدات الصحية والأثاث المنزلي».
يؤكد أنه سيعود فور حصوله على «الموافقة الأمنية»، ويقوم بترميم منزله والسكن فيه، رغم الدمار الموجود وعدم وجود خدمات (كهرباء، ماء، هاتف...إلخ). ويضيف بلكنة فلسطينية: «خيا الناس لازم كلها ترجع، لازم تلتم. المخيم لازم يرجع متل ما كان» في السابق.
وبدأت محافظة دمشق الشهر الماضي تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى «مخيم اليرموك» الذي استعادت الحكومة السيطرة عليه في مايو (أيار) 2018ن حيث يتجمع يومياً العشرات من سكانه على جانبي الطريق في مدخله الشمالي بانتظار تسجيل أسمائهم للعودة التي وضعت المحافظة 3 شروط لها، وهي: «أن يكون البناء سليماً»، و«إثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه»، و«حصول المالكين على الموافقات اللازمة» للعودة إلى منازلهم.
ورغم مرضها، ذهبت العجوز «م. ن» إلى مدخل المخيم الشمالي، وسلمت الأوراق المطلوبة لعناصر الأمن، من أجل العودة إلى منزلها. وتقول لـ«الشرق الأوسط» بلهجة عامية: «عفنا حالنا. بكفينا شرشحة. بكفينا بدهلة. صرنا ندفع كل المصاري أجار بيت. بدنا نرجع على بيوتنا أشرفنا، ونخلص من النفوس المريضة. الواحد ما بيرتاح إلا ببيتو».
ويعيش أكثر من 87 في المائة من المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، وذلك مع الارتفاع الخيالي للأسعار خلال سنوات الحرب، وبقاء مرتبات الموظفين الشهرية على حالها عند 50 ألف ليرة سورية لموظف الدرجة الأولى، بينما تحتاج العائلة المؤلفة من 5 أشخاص وتمتلك منزلاً لأكثر من نصف مليون ليرة لتعيش على الكفاف.
ومع ارتفاع الأسعار، وصلت بدلات إيجار المنازل الشهرية إلى أرقام خيالية، إذ يصل بدل الإيجار الشهري لشقة مؤلفة من غرفتين ومنافع على أطراف دمشق إلى أكثر من 100 ألف ليرة، وفي وسط العاصمة إلى أكثر من 300 ألف.
وتم وضع اللبنات الأولى لإقامة «مخيم اليرموك» عام 1957، عندما كان بقعة صغيرة، قبل أن تتوسع دمشق ويصبح جزءاً أساسياً من مكوناتها الجغرافية والديموغرافية، وأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لـ«حق العودة». كما غدا يُعرف بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني» لأنه يضم 36 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر من 450 ألف لاجئ.
وفي بدايات القرن العشرين، تسارع التطور العمراني في المخيم، وتحسنت الخدمات بشكل ملحوظ فيه، وجرى افتتاح كثير من المراكز والمؤسسات الحكومية والأسواق التجارية، ووصل عدد سكانه إلى ما بين 500 و600 ألف نسمة؛ بينهم أكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني. وحتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سجلت 600 عائلة من «مخيم اليرموك» أسماءها للعودة إلى منازلها في مخيم اليرموك، كما ذكر رئيس لجنة إزالة الأنقاض محمود الخالد في تصريحات صحافية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه منذ البدء في تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى المخيم، لم يتم حتى الآن صدور أي موافقة بالعودة لأشخاص سجلوا أسماءهم، بينما يقوم بعض من عناصر الفصائل الفلسطينية الموالية للحكومة السورية وعناصر في الجيش النظامي بالحصول على «موافقات خاصة» للعودة، حيث يوجد حالياً أكثر من 400 عائلة تعيش في المخيم، معظمهم في المنطقة الوسطى التي لم يطالها دمار كبير.
ويبدي كثير من نازحي المخيم استغرابهم من الرقم المعلن، ويعدون أنه قليل قياساً بأعداد السكان التي نزحت، وبقيت مقيمة في دمشق وريفها والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «يفترض أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير».
ويوضح كثير من أهالي المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها أن الحكومة اشترطت على العائلات النازحة منها الراغبة بالعودة إلى منازلها في تلك المناطق حصولها على «الموافقات اللازمة» (أي الموافقات الأمنية)، إذ لا يتم منح موافقات لكل من انخرط في الحراك الذي حصل في بداية الأحداث، ولا للعائلات التي انضم أبناؤها أو أحد أبنائها إلى فصائل المعارضة المسلحة، وكذلك لكل من لديه ابن أو أخ متخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في الجيش النظامي.
ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» «س. ر»، وهو سوري الجنسية ومن سكان إحدى مناطق ريف دمشق التي سمحت الحكومة بعودة الأهالي إليها بعد استعادتها السيطرة عليها، أن «كل من لديه ابناً متخلفاً عن الجيش لم يمنح موافقة للعودة».
ومن جهته، يروي لـ«الشرق الأوسط» أحد سكان المخيم، وهو سوري الجنسية، أنه في ظل هذه الحالة، فإن «كثيراً من سكان المخيم لن يمنحوا موافقات للعودة، فمعظم الناس أولادهم هربت من الموت، ومن الجوع، ومن قلة العمل لبرا (إلى دول الجوار أو دول أوروبية)».



العليمي: ماضون في «الحزم الاقتصادي» لحماية القطاع المصرفي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي: ماضون في «الحزم الاقتصادي» لحماية القطاع المصرفي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي المضي في انتهاج ما وصفه بـ«سياسة الحزم الاقتصادي»، رداً على انتهاكات الحوثيين وحمايةً للقطاع المصرفي، وندد باعتقالات الجماعة للموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين.

وقال العليمي في خطاب بمناسبة عيد الأضحى إن «العيد الأكبر هو يوم استعادة مؤسسات الدولة وتحرير البلاد من مشاريع التخلُّف والتطرف والكراهية»، في إشارة إلى المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

العليمي مستقبلاً مواطنيه في عدن عقب صلاة عيد الأضحى (سبأ)

وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى ضرورة توحيد الصفوف والتسامي فوق الجراح وإعادة لملمة أوصال البلاد التي مزَّقتها سنوات الانقلاب والحرب، وضرورة استئناف دورة الحياة والتنمية التي أوقفتها الميليشيات العميلة للنظام الإيراني.

وتعهَّد بالاستمرار في السعي نحو السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الحل المتفَق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن حرب الحوثيين المدمرة على مختلف المستويات، بما في ذلك استهدافهم المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وشدد على مواصلة الحكومة جهودها لتأمين الحد الممكن من الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، آملاً في أن تسفر الجهود عن دفع الميليشيات الحوثية لتحكيم صوت العقل والاستجابة للإرادة الشعبية الحرة في اختيار مستقبلها ونظامها القائم على التعدد والعدالة والمواطنة المتساوية.

وتطرق العليمي إلى الاعتقالات الحوثية الأخيرة بحق الناشطين وموظفي الوكالات الإغاثية، التي قال إنها أثبتت صحَّة سياسة الحكومة، عندما وجهت الدعوة مراراً إلى المنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة، عدن، حتى لا تظل رهينة لدى الحوثيين وأجهزتهم القمعية.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وقال العليمي في الخطاب الذي ألقاه بالنيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة: «إن الوضع المناسب لقادة الرأي والفكر، وموظفي الإغاثة هو التكريم بوصفهم صُنَّاع حياة، ورواة حقيقة، وأن الردع المناسب لمنتهكي الحقوق والحريات، والمتاجرين بالدين وتسييس أركانه، وشعائره، ومناسكه، هو العزل وعدم إفلاتهم من العقاب، وتجريم أفكارهم الضالة القائمة على الولاية، والإمامة، والسلالية العنصرية المقيتة».

تدابير البنك المركزي

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المضي في انتهاج سياسة «الحزم الاقتصادي» رداً على التجاوزات الخطيرة للميليشيات الحوثية التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة، بدءاً باستهداف موارد الشعب اليمني ورفضها تحييد القطاع المصرفي، وصولاً إلى ذروة وهمها في إمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية، من خلال صك عملة مزورة وطرحها للتداول.

احتجز الحوثيون 11 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

وقال العليمي: «أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي صوابية سياسة الحزم الاقتصادي التي توخَّت تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية، وحماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية، ومكافحة غسل الأموال وإنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية».

ودعا رئيس مجلس الحكم اليمني إلى دعم ومساندة هذه القرارات وعدم الالتفات إلى الدعايات المضللة عبر منابر الجماعة الحوثية التي استأثرت بمقدرات اليمن دون تحمل أي التزامات تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

فتح الطرقات

وأعاد العليمي التذكير بمساعي الحكومة وما قدَّمته من تنازلات من أجل دفع الحوثيين لإنهاء حصارهم للمدن وفتح الطرقات وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية، وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في جميع الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت منها الجماعة.

وقال: «في كل مرة تذهب فيها الميليشيات إلى إعلان فتح الطرقات تبادر الحكومة إلى الترحيب بالخطوة ومحاولة مأسستها ونقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة».

الجماعة الحوثية رضخت أخيراً لفتح معبر رئيسي في مدينة تعز المحاصرة (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن حرص الدولة على هذا المسار المؤسسي والقانوني إنما يهدف إلى استدامة تأمين تنقلات المواطنين، الذي يعني بالضرورة إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الأرض من ألغام وقناصة الميليشيات وعدم العودة مطلقاً إلى جحيم الحصار الذي سيبقى وصمة عار في الذاكرة الجمعية عن وحشية الجماعة الحوثية.

وفيما يتعلق بخطوة الفتح الجزئي لبعض طرق تعز، قال العليمي إن الجماعة الحوثية «تخطئ حين تعتقد أنه يمكنها بهذه الإجراءات الدعائية أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، وفي كل أرجاء المحافظة، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج».