معين عبد الملك: سلوك الحوثيين فاقم الوضع الكارثي لاقتصاد اليمن

اتهم رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبد الملك الميليشيات الحوثية بمفاقمة الوضع الاقتصادي «الكارثي» في بلاده، جراء منع الجماعة الانقلابية تداول الطبعة الجديدة من العملة وسرقة المساعدات الإنسانية.
وجاءت تصريحات عبد الملك، أمس، خلال لقاء جمعه في الرياض مع المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية نيك داير ومعه رئيس فريق اليمن في وزارة التنمية البريطانية كريس بولد.
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن اللقاء «ناقش مهام المبعوث الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، ضمن اهتمام المملكة المتحدة بمعالجة المخاطر المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة في مجموعة من الدول، بينها اليمن، وآليات التعاون مع الحكومة في هذا الجانب». كما تطرق إلى «الأولويات الاقتصادية والإنسانية المطلوب دعمها في اليمن، وفق برنامج الحكومة الجديدة، وآليات التنسيق والتعاون لحشد الموارد والدعم الدولي لليمن، إضافة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية».
ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة «أكد أن أي انهيار أكثر للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب». وقال إن «ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية، وفي مقدمها حظر تداول العملة الجديدة وما نتج عنها من وقف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إضافة إلى عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية، ضاعفت من كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن».
وعن الخطط التي قال عبد الملك إن حكومته المرتقبة ستنفذها فور تشكيلها في المجالات التنموية والاقتصادية والإنسانية وتطوير آليات ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، أوضح أنها «ستركز على وضع حد لتدهور العملة الوطنية ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية التي توقفت جراء الأحداث الأخيرة، والدعم المطلوب في هذا الجانب». وأعرب عن تطلعه لنجاح مهام المبعوث الخاص البريطاني لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، وإلى «إيلاء اليمن اهتماماً خاصاً بما يتناسب والعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة الحريصة على دعم الشرعية والشعب اليمني».
ونسبت المصادر الرسمية إلى المبعوث البريطاني أنه «تحدث عن طبيعة المهام الموكلة إليه لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، والأولويات التي سيركز عليها بالنسبة إلى اليمن، معرباً عن ثقته في العمل مع الحكومة اليمنية الجديدة لتنسيق المهام والتعاون المشترك من أجل حشد الموارد والدعم في المجالين الاقتصادي والإنساني».
ويشهد اليمن حالة متصاعدة من الانهيار الاقتصادي وتهاوي سعر العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على الأوضاع المعيشية للسكان بفعل ارتفاع الأسعار وتوقف صرف الرواتب في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
يشار إلى أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن لا يزال متعسراً منذ أكثر من أربعة أشهر رغم انتهاء عبد الملك من التشاور مع الأطراف السياسية في شأن تقديم أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية ورفعها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، وفق مصادر سياسية.
ويأمل اليمنيون أن يؤدي إعلان تشكيل الحكومة إلى عودتها فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ برنامج عملها في تحسين الخدمات وحشد الجهود لإنقاذ الاقتصاد وصرف الرواتب وتوحيد الإمكانات لمجابهة الانقلاب الحوثي.
وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها غير جادة في تحقيق السلام، بالنظر إلى تصعيدها الميداني المستمر خصوصاً في مأرب والجوف وقصف الأحياء المدنية في تعز والحديدة، إلى جانب قيامها بالتضييق على الوصول الإنساني ونهب المساعدات الدولية وتقييد حركة العاملين في المنظمات الدولية، بالتزامن مع تهديد الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر والاستمرار في محاولات استهداف الأعيان المدنية في السعودية بالصواريخ وبتسيير الطائرات الإيرانية المفخخة.