تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي للعب «دور الوسيط» في قضية شرق المتوسط

مع اقتراب موعد قمة ستتناول مسألة فرض عقوبات على أنقرة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره المجري بيتر سيارتو (أ.ب)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره المجري بيتر سيارتو (أ.ب)
TT

تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي للعب «دور الوسيط» في قضية شرق المتوسط

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره المجري بيتر سيارتو (أ.ب)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره المجري بيتر سيارتو (أ.ب)

دعت تركيا، اليوم (الثلاثاء)، الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور وساطة «عادلة وصادقة» لحل الخلافات في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص، مع اقتراب موعد قمة أوروبية ستتناول مسألة فرض عقوبات على أنقرة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة مع نظيره المجري بيتر سيارتو، إن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يلعب دور وساطة عادلة وصادقة»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأُدرجت على جدول أعمال القمة الأوروبية التي ستُعقد في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مسألة فرض عقوبات على أنقرة بسبب إجرائها أعمالاً للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وندّد الاتحاد الأوروبي (الجمعة) بمواصلة «الأفعال الأحادية والخطاب المعادي» من جانب تركيا. ورفض جاويش أوغلو هذه الاتهامات، مؤكداً أن اليونان رفضت الحوار رغم تعليق أنقرة أنشطتها للتنقيب مرتين.
وأشار إلى أن سفينة التنقيب «(أوروتش رئيس) أنهت أنشطتها في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. لكن اليونان تستمرّ في إيجاد ذرائع لتجنّب الحوار. الاتحاد الأوروبي يجب أن يرى هذه الحقيقة». وأشاد وزير الخارجية التركي بـ«التضامن» بين المجر وتركيا.
وأكد أن «المجر دولة تعارض بشكل علني الظلم. مواقفنا تلتقي في هذا الاتجاه. لم نوافق يوماً على النفاق والمعايير المزدوجة التي تتعرض لها المجر». وأعرب جاويش أوغلو عن رغبته في رؤية «المنطق السليم» سائداً في الاتحاد الأوروبي، وأن تتطوّر العلاقات بين أنقرة وبروكسل بمقاربة تحقق «مصلحة الطرفين».
واقترح الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي محادثات على أنقرة، مهدداً بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها.
لكن دولاً أعضاء عدة؛ بينها ألمانيا، تعارض العقوبات. وتفاقم التوتر بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس (آب) الماضي سفينة «أوروتش رئيس» للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص. وأعلنت أنقرة في أواخر نوفمبر الماضي عودة السفينة إلى المرفأ.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».