توقيف نشطاء في هونغ كونغ لمشاركتهم في احتجاج على قانون الأمن

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)
TT

توقيف نشطاء في هونغ كونغ لمشاركتهم في احتجاج على قانون الأمن

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)

أوقفت السلطات في هونغ كونغ ثمانية نشطاء في الحركة المطالبة بمزيد من الديمقراطية بينهم ثلاثة مشترعين سابقين اعتقلوا اليوم (الثلاثاء) لمشاركتهم في تظاهرة احتجاج في يوليو (تموز)، وذلك ضمن إجراءات تنفذها السلطات بموجب قانون جديد للأمن.
ومن بين الموقوفين الناشط ليون كووك هونغ الملقب بـ«طويل الشعر»، والزعيم السابق للحزب الديمقراطي لهونغ كونغ وو تشي-واي، والمشترع السابق إيدي تشو وفيغو تشان منظم مسيرة سنوية في ذكرى إعادة بريطانيا للمدينة إلى الصين في 1997.
وقالت الشرطة إن الموقوفين ملاحقون بشبهة التحريض وتنظيم «تجمع غير مرخص» في الأول من يوليو والانضمام له، ما يحمل عقوبة أقصاها خمس سنوات سجناً.
وجاءت التوقيفات بعد ساعات على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 من كبار المسؤولين الصينيين رداً على تجريد مشترعين مطالبين بالديمقراطية من مناصبهم النيابية الشهر الماضي.
وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ في 30 يونيو (حزيران)، سعياً لكبح جماح المعارضة في هذا المركز المالي الدولي عقب أشهر من الاحتجاجات العنيفة أحياناً العام الماضي. ويتعلق القانون بأربع جرائم مبهمة: التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونزل آلاف الأشخاص إلى الشارع يوم المصادقة على القانون، ما أدى إلى توقيف أكثر من 370 شخصاً، منهم من كانوا يحملون فحسب رايات وأعلاما عليها شعارات مؤيدة للديمقراطية.
وتصر إدارة هونغ كونغ على أن القانون لا يقوض حق حرية التعبير والتجمهر التي وُعدت بها المدينة لدى إعادتها إلى الحكم الصيني في 1997.
لكن النشطاء تحدثوا عن انعكاسات مروعة للقانون على المعارضة في المدينة، إذ أصبحت آراء وأنشطة معينة غير قانونية بين ليلة وضحاها تقريباً.
والاثنين، أوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص كانوا ينادون بشعارات محظورة في حرم جامعي الشهر الماضي، واتهمتهم بالتجمهر غير القانوني و«التحريض على الانفصال». وفي ألأسبوع الماضي سُجن الناشط البارز جوشوا وونغ وناشطان اثنان آخران على خلفية تظاهرة في 2019 أمام مقر الشرطة.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.