قوات شرق ليبيا تعلن أنها اعترضت سفينة تركية

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري (أرشيفية - رويترز)
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري (أرشيفية - رويترز)
TT

قوات شرق ليبيا تعلن أنها اعترضت سفينة تركية

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري (أرشيفية - رويترز)
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري (أرشيفية - رويترز)

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات اعترضت سفينة تركية ترفع علم جامايكا، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا، وهي بؤرة اشتعال جديدة محتملة في الصراع الدائر بالبلاد بعد أسابيع من إبرام هدنة.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن سفينة الشحن التجارية «مبروكة» كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فرداً بينهم تسعة مواطنين أتراك وحاويات لم يجر تفتيشها بعد. وأضاف أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي أوقفت السفينة قرب ميناء درنة في شرق البلاد.
وقال مصدر تركي طلب عدم كشف اسمه لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس (الاثنين)، إن السفينة كانت تحمل أدوية ومنتجات طبية أخرى من مصر إلى ليبيا، ومن المتوقع أن يُفرج عنها قريباً. وأضاف أن «المرضى الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى الأدوية ومكونات الدم الموجودة على هذه السفينة ينتظرون في ليبيا. من الواضح أنها لا تحمل أسلحة أو أي شيء آخر... هذا الاحتجاز لا يصح».
وتابع المصدر، أن الجيش الوطني الليبي ربما قام بهذه الخطوة بسبب عملية بعثة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي بعثة عسكرية تنفذ حظر سلاح على ليبيا، كانت قد أغضبت أنقرة عندما فتشت سفينة تركية الشهر الماضي.
ووقّعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاقاً لوقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الأمم المتحدة تعمل على إقامة حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل من أجل حل الصراع الدائر في ليبيا منذ فترة طويلة.
ووجه المسماري في وقت سابق أمسس (الاثنين) الاتهام إلى تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح والمقاتلين.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.