الهند تتطلع لمشاركة السعودية والإمارات في برنامجها لـ«الاحتياط النفطي»

الأسعار تتراجع من أعلى مستوى في شهور

الإمارات والسعودية ثالث ورابع أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم (رويترز)
الإمارات والسعودية ثالث ورابع أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم (رويترز)
TT

الهند تتطلع لمشاركة السعودية والإمارات في برنامجها لـ«الاحتياط النفطي»

الإمارات والسعودية ثالث ورابع أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم (رويترز)
الإمارات والسعودية ثالث ورابع أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم (رويترز)

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تشاركان الهند في المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الذي تنفذه الهند.
كان برادان قد ذكر في حلقة نقاشية عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، أن الهند تعتزم زيادة احتياطي الطوارئ من النفط بمقدار 6.5 مليون طن خلال المرحلة الثانية من برنامج تكوين احتياطي استراتيجي، مضيفاً أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج وفق نموذج أكثر التزاماً بالقواعد التجارية واقتصادات السوق.
وأضاف الوزير الهندي في مقال نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» اليوم (الاثنين)، إن الهند شكلت مجلس شراكة استراتيجياً مع المملكة العربية السعودية ولجاناً وزارية رفيعة المستوى مع الإمارات العربية المتحدة لتحسين علاقات التعاون الثنائي.
يذكر أن الإمارات العربية والسعودية هما ثالث ورابع أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم.
وكانت الهند قد رفعت مستوى علاقاتها مع بعض دول الخليج إلى المستوى الاستراتيجي. ويعد قطاع الطاقة هو العمود الفقري للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند ومنطقة الخليج.
وعلى صعيد الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار ازدياد الإصابات بفيروس كورونا عالمياً وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.
وانخفض خام برنت 0.9 في المائة إلى 48.49 للبرميل بحلول الساعة 14:08 بتوقيت غرينيتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.90 في المائة إلى 45.85 دولار للبرميل. وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، وفقاً لوكالة «رويترز»: «قلص الخام مكاسبه السابقة من نشر اللقاح بعد أن سجلت مقاطعة لوس أنجليس ذروة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا ورفعت كوريا الجنوبية مستوى توخي الحذر».
وبموجب القيود في كاليفورنيا، تغلق مجدداً الحانات وصالونات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر ومتاجر رسم الوشم.
وأعلنت منطقة بافاريا في جنوب ألمانيا الأحد، فرض إجراءات أكثر صرامة حتى الخامس من يناير (كانون الثاني)، بينما شددت السلطات في كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي في العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها، وقد تستمر هذه القيود لنهاية الشهر على أقل تقدير.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.