حزمة تحفيز يابانية مرتقبة بـ700 مليار دولار

مؤشر الاقتصاد الرئيسي في أعلى مستوى خلال 16 شهراً

يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

حزمة تحفيز يابانية مرتقبة بـ700 مليار دولار

يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)

تعتزم اليابان تعزيز اقتصادها، الذي تضرر من أزمة فيروس «كورونا»، بحزمة تحفيز جديدة بقيمة 73 تريليون ين (701 مليار دولار)، حسبما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء. وستصدر الحكومة قرارها بشأن التحفيز الاقتصادي الثلاثاء، حيث ستقوم بإعداد ثالث موازنة تكميلية للعام المالي المستمر حتى نهاية مارس (آذار) 2021.
وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا إنه سيبتّ في حزمة تحفيز اقتصادي أوائل الأسبوع الحالي، مضيفاً أن «مبادرات خضراء» و«رقمية» ستكون في صلب التعافي من جائحة فيروس «كورونا».
ويتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة فيروس «كورونا».
وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وفقاً للتقديرات الأولية. وهذه تعدّ أول مرة خلال ثلاثة أرباع يسجل فيها اقتصاد اليابان نمواً منذ أن دخل في ركود حاد.
وأظهرت بيانات رسمية أولية نشرت الاثنين ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهراً.
وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في أكتوبر الماضي 93.8 نقطة، مقابل 93.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي عندما سجل 94.1 نقطة.
وارتفع في الوقت نفسه مؤشر «التزامن الاقتصادي» الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 89.7 نقطة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 84.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.
وتراجع مؤشر «التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، إلى 89.9 نقطة في أكتوبر الماضي، مقابل 91.7 نقطة خلال الشهر السابق، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011.
وفي سياق ذي صلة، تشجع قفزة في الطلب على السيارات شركة «نيبون ستيل كورب» اليابانية على إعادة تشغيل مصانع كانت أغلقتها في وقت سابق هذا العام، رغم تحذير ثالث أكبر منتج للصلب في العالم من أن الطلب المحلي على المدى الأبعد سيظل ضعيفاً، وأن خطتها لخفض الإنتاج بإغلاق مصاهر قديمة سوف تمضي قدماً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأحد أن نيبون أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين عن خطط لإعادة تشغيل 3 أخرى من الأفران العالية حيث يتعافى الطلب على الصلب.
وجاء التعافي في صناعة السيارات مصحوباً بارتفاع أسعار الصلب في آسيا من جديد، بدعم من قوة الاقتصاد الصيني، ليبعث ارتياحاً لمنتجي الصلب في اليابان بعد أن ضغطت جائحة فيروس «كورونا» بشدة على الطلب المحلي المنكمش بالفعل.
وكانت شركة «طوكيو ستيل مانيوفكتورينغ» للصلب قد ذكرت الشهر الماضي أنه من المرجح أن يعود ناتج الصلب الخام على مستوى العالم إلى مستويات ما قبل الجائحة، مدعوما بالصين وتحسن اقتصادي في كثير من الدول الأخرى.
وفي سوق الأسهم، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الاثنين، ليتراجع مؤشر «نيكي القياسي» عن أعلى مستوياته فيما يربو على 29 عاماً ونصف، حيث أثارت مكاسب على مدى 5 أسابيع متتالية بعض بواعث القلق من سوق محمومة وحدت المستثمرين على البيع لجني الأرباح.
وهبط «نيكي» 0.76 في المائة إلى 26547.44 نقطة، بعد تسجيل مستوى الذروة له منذ أبريل (نيسان) 1991 عند الفتح. وفقد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.86 في المائة ليسجل 1760.75 نقطة.
واقتدت الأسهم في طوكيو بادئ الأمر بمؤشرات إيجابية من جلسة تداول الأسهم الأميركية يوم الجمعة، ثم عكست اتجاهها بفعل جني الأرباح. وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة الأسبوع الماضي وسط توقعات متزايدة لتحفيز مالي جديد بعد بيانات للوظائف الأميركية تبعث على التشاؤم. وكان سهم «شين إيتسو للكيماويات» من بين الأسوأ أداء على «توبكس»، بهبوطه 2.62 في المائة، في حين فقد سهم «نيدك كورب» 2.22 في المائة. وكانت كبرى الخسائر بالنسبة المئوية من نصيب أوليمبس كورب وانا القابضة وكاواساكي كايسن كايشا، بتراجعات بين 5.06 و5.32 في المائة.
في المقابل؛ ارتفعت أسهم أشباه الموصلات مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، ليزيد سهم «أدفانتست» 0.54 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 1.4 في المائة.



النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».