إردوغان يعيد { المظاهر} العثمانية إلى الرئاسة

برلمانية تركية تعتبر الجمهورية التركية فاصلا إعلانيا انتهى

إردوغان يعيد { المظاهر} العثمانية إلى الرئاسة
TT

إردوغان يعيد { المظاهر} العثمانية إلى الرئاسة

إردوغان يعيد { المظاهر} العثمانية إلى الرئاسة

أطلقت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان التركي عملية إعداد شعار رسمي جديد للجمهورية من شأنه أن يعيد الجدل الداخلي حول مصير الجمهورية العلمانية. ويأتي هذا التطور تتويجا لمجموعة إجراءات اتخذها إردوغان، وأثارت مخاوف العلمانيين الأتراك، وهي كلها خطوات تصب في إطار إعادة الاعتبار للخلافة العثمانية التي أنهاها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال (أتاتورك) عام 1922، كمثال سعيه لبناء ثكنة عثمانية في وسط إسطنبول في العام 2013 مما أثار احتجاجات عنيفة، إضافة إلى إعلانه إعادة تعليم اللغة العثمانية القديمة، وصولا إلى تمجيد التاريخ العثماني. ومن مظاهر ذلك أيضا ظهوره مؤخرا في مناسبتين مختلفتين، محاطا بحراس يرتدون ثيابا تقليدية للدول التركية الـ16 التي أنشئت عبر التاريخ، وآخرها أمس مع الرئيس الأذري إلهام علييف.
ولم تكن مصادفة أن يكون التدبير الجديد، قد ظهر مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى أنقرة، إذ حملت تلك الواقعة رمزية كما تقول مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم لـ»الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الدولة العثمانية أسقطت لأنها رفضت التخلي عن فلسطين لإقامة وطن قومي لليهود، وظهور شعاراتها في استقبال الرئيس الفلسطيني يحمل دلالة استمرار الدعم التركي عبر التاريخ للقضية الفلسطينية. لكن الدلالة الأبرز وراء ما قام به إردوغان، كان ما كتبته البرلمانية بحزب العدالة والتنمية عن مدينة باليكسير على حسابها في «توتير»، عندما نشرت صورة اللقاء وكتبت أسفلها «انتهى الفاصل الإعلاني البالغ 90 عاما من عمر الإمبراطورية العثمانية البالغ 600 عام».



دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
TT

دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)

يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محادثات في دمشق اليوم (الخميس)، في اليوم الثاني من زيارته البارزة التي أكد خلالها دعم بلاده المتجدد لسوريا وتخللها توقيع مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي طويل المدى في مجالات عدّة بين البلدين.
وزيارة رئيسي إلى دمشق على رأس وفد وزاري رفيع هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عاماً، رغم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الكبير، الذي قدّمته طهران لدمشق وساعد في تغيير مجرى النزاع لصالح القوات الحكومية. وتأتي هذه الزيارة في خضمّ تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في مارس (آذار) استئناف علاقاتهما بعد طول قطيعة، بينما يسجَّل انفتاح عربي، سعودي خصوصاً، تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة منذ عام 2011.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1654027328727711744
وبعدما أجرى محادثات سياسية موسّعة مع نظيره السوري بشار الأسد الأربعاء، يلتقي رئيسي في اليوم الثاني من زيارته وفداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية، ويزور المسجد الأموي في دمشق، على أن يشارك بعد الظهر في منتدى لرجال أعمال من البلدين.
وأشاد رئيسي الأربعاء بـ«الانتصار»، الذي حقّقته سوريا بعد 12 عاماً من نزاع مدمر، «رغم التهديدات والعقوبات» المفروضة عليها، مؤكّداً أنّ العلاقة بين البلدين «ليست فقط علاقة سياسية ودبلوماسية، بل هي أيضاً علاقة عميقة واستراتيجية».
ووقّع الرئيسان، وفق الإعلام الرسمي، مذكرة تفاهم لـ«خطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد»، التي تشمل مجالات عدة بينها الزراعة والسكك الحديد والطيران المدني والنفط والمناطق الحرة. وقال رئيسي إنه «كما وقفت إيران إلى جانب سوريا حكومة وشعباً في مكافحة الإرهاب، فإنها ستقف إلى جانب أشقائها السوريين في مجال التنمية والتقدم في مرحلة إعادة الإعمار».
ومنذ سنوات النزاع الأولى أرسلت طهران إلى سوريا مستشارين عسكريين لمساندة الجيش السوري في معاركه ضدّ التنظيمات «المتطرفة» والمعارضة، التي تصنّفها دمشق «إرهابية». وساهمت طهران في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها «حزب الله» اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية.
وهدأت الجبهات في سوريا نسبياً منذ 2019. وإن كانت الحرب لم تنته فعلياً. وتسيطر القوات الحكومية حالياً على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع. وبات استقطاب أموال مرحلة إعادة الإعمار أولوية لدمشق بعدما أتت الحرب على البنى التحتية والمصانع والإنتاج.
وزار الأسد طهران مرتين بشكل معلن خلال السنوات الماضية، الأولى في فبراير (شباط) 2019 والثانية في مايو (أيار) 2022، والتقى خلالها رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد زار دمشق في 18 سبتمبر (أيلول) 2010. قبل ستة أشهر من اندلاع النزاع، الذي أودى بأكثر من نصف مليون سوري، وتسبب في نزوح وتهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.