مفاوضات حثيثة في الكونغرس لتمرير مشروع الحصانة السيادية للسودان

الكونغرس الأميركي محور اتصالات مكثفة لإقرار مشروع الحصانة السيادية للسودان (أ.ف.ب)
الكونغرس الأميركي محور اتصالات مكثفة لإقرار مشروع الحصانة السيادية للسودان (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات حثيثة في الكونغرس لتمرير مشروع الحصانة السيادية للسودان

الكونغرس الأميركي محور اتصالات مكثفة لإقرار مشروع الحصانة السيادية للسودان (أ.ف.ب)
الكونغرس الأميركي محور اتصالات مكثفة لإقرار مشروع الحصانة السيادية للسودان (أ.ف.ب)

تنقضي هذا الأسبوع مهلة الـ45 يوماً التي بدأت منذ أن أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس بنيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي وقت يتوقع فيه أن يعلن ترمب رسمياً رفع السودان من اللائحة، تتوجه الأنظار إلى الكونغرس الأميركي الذي لم يمرر بعد مشروع الحصانة السيادية الذي يوفر للسودان الحماية ضد الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.
ففي ظل معارضة السيناتورين بوب مننديز عن ولاية نيو جرسي، وتشاك شومر عن ولاية نيويورك، لأي مشروع لا يتضمن حماية أي تعويضات محتملة لضحايا الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، لا تزال المساعي جارية للتوصل إلى تسوية مع المشرعين في هذا الملف.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مفاوضات حثيثة تجري بشكل شبه يومي بين وزارة الخارجية من جهة والمعارضين من جهة أخرى، في محاولة لتخطي العقبات وتمرير المشروع قبل رفع الكونغرس رسمياً لجلساته في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. فكل الأطراف تعلم جيداً أهمية تمرير المشروع الضروري للإفراج عن التعويضات التي قدمها السودان لضحايا الهجمات الإرهابية على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا في عام 1998 والمدمرة الأميركية كول في عام 2000، والبالغة 355 مليون دولار. كما أن الحصانة السيادية ضرورية للحؤول دون مطالبة السودان بدفع مزيد من التعويضات في حال رفع دعاوى إضافية ضده في الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك أن الاتفاق الثنائي بين البلدين تضمن تعهداً أميركياً بإقرار مشروع الحصانة السيادية.
وفي ظل تردد تقارير مفادها أن السودان هدد بسحب التزامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة في حال عدم تمرير مشروع الحصانة السيادية، دفعت إسرائيل مجموعات الضغط التابعة لها في واشنطن لزيارة المشرعين والضغط عليهم لتمرير المشروع.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الدبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن بدأوا بحث أعضاء الكونغرس للموافقة على المشروع، وإلا فإن مصير اتفاقات التطبيع مع السودان ودول عربية أخرى سيكون مهدداً. ونُقل عنه القول: «منذ أن قرر السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أصبحت لإسرائيل مصلحة في حل مشاكل السودان في واشنطن. وهذا سيشجع بلداناً أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل كذلك».
وقالت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حلحلة في مواقف المشرعين المعارضين، لأنهما «يعلمان مدى أهمية الموضوع»، لكن لم يتم حل كل القضايا العالقة حتى الساعة.
وفي حال رفع الكونغرس جلساته في 18 ديسمبر (كانون الأول) من دون تمرير المشروع، يمكن للكونغرس الجديد الذي سيتسلم أعماله رسمياً في الثالث من يناير (كانون الثاني) أن ينظر في إقراره.
فأموال التعويضات التي حولها السودان، والموجودة في حساب معلق بانتظار إقرار المشروع، ستبقى في ذلك الحساب حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكن كل المؤشرات التي أرسلها السودان تدل على أنه في حال عدم تمرير المشروع قريباً فإنه سينسحب من الاتفاق.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.