البابا يزور العراق مطلع مارس المقبل... وبغداد ترحب

زيارته تشمل سهل نينوى وأربيل

البابا يزور العراق مطلع مارس المقبل... وبغداد ترحب
TT

البابا يزور العراق مطلع مارس المقبل... وبغداد ترحب

البابا يزور العراق مطلع مارس المقبل... وبغداد ترحب

يقوم البابا فرنسيس بزيارة غير مسبوقة من حبر أعظم إلى العراق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس (آذار) المقبل، في أول رحلة خارجية له منذ تفشي جائحة «كوفيد19»، على أن تشمل مدينة الموصل. وقال الناطق باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان: «تلبية لدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية، سيقوم البابا فرنسيس بزيارة رسولية للبلد المذكور من الخامس حتى الثامن من مارس 2021، وسيزور بغداد وسهل أور المرتبط بذكرى إبراهيم، ومدينة أربيل، وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوى».
ورحبت بغداد بالزيارة «التاريخية» من البابا، وقال الرئيس صالح في تغريدة عبر «تويتر»: «هذه الزيارة التاريخية إلى بلاد ما بين النهرين، أرض الرسل والأولياء، وموطن سيدنا إبراهيم (ع) أبي الأنبياء، ستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف».
بدورها؛ قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن «الزيارة تعبر عن رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش».
وكانت سفيرة العراق لدى الفاتيكان، صفية السهيل، التقت البابا فرنسيس نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وأعلنت أن بلادها «تتطلع باهتمام بالغ إلى الزيارة التاريخية المرتقبة من قداسة البابا، لما تشكله من أهمية في تعزيز الروابط الاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي. والحكومة العراقية حريصة على نجاح الزيارة، وتأمين مستلزماتها كافة».
يذكر أن تنظيم «داعش» احتل سهل نينوى بين عامي 2014 و2017، ولم يعد المسيحيون في هذه المنطقة الواقعة في شمال العراق بأعداد كبيرة إلى ديارهم منذ ذلك الحين؛ لأن التوترات بين الجماعات المسلحة تبقى كثيرة، فيما البنى التحتية لا تزال مدمرة بشكل واسع. ولم يزر أي مسؤول رسمي أجنبي الموصل منذ أكثر من 5 سنوات.
وحتى عام 2003 كان العراق يضم مليوناً ونصف مليون مسيحي. وقد تراجع عددهم اليوم إلى 300 ألف أو 400 ألف؛ بحسب منظمة «حمورابي» غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الأقلية المسيحية في العراق.
وقبل تفشي وباء «كوفيد19»، أعرب البابا فرنسيس بوضوح عن نيته زيارة العراق الذي يواجه تحديات كثيرة وعانى حروباً على مدى عقود. وأعلن، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، رغبته في زيارة هذا البلد في عام 2020 خلال استقباله مشاركين في اجتماع «هيئة أعمال مساعدة الكنائس الشرقية» في يونيو (حزيران) 2019. واستقبل البابا في يناير (كانون الثاني) 2020 في الفاتيكان الرئيس العراقي برهم صالح.
وكان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني ينوي زيارة العراق في ديسمبر (كانون الأول) 1999، إلا إن المشروع لم يتبلور بعد مفاوضات مع الرئيس الراحل صدام حسين.
وأوضح الفاتيكان أن «برنامج الزيارة سينشر لاحقاً ليأخذ في الاعتبار تطور الوضع الصحي في العالم». وأتى إعلان الزيارة بشكل مفاجئ من جانب البابا الذي يحتفل بعيد ميلاده الرابع والثمانين في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعدما منع مجدداً تجمعات في الفاتيكان لتجنب انتشار الفيروس.
وخلافاً لكل المواعيد المؤجلة السابقة، يأمل طيف واسع من العراقيين أن تتهيأ الظروف المناسبة هذه المرة لتحقيقها، نظراً لأهميتها المعنوية بالنسبة لبلاد تعاني انقسامات سياسية وقومية ودينية حادة منذ سنوات طويلة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.