اليمين الإسرائيلي واثق من انتصار نتنياهو... وآخر همومه «الضمّ» والاستيطان

عيون جمهوره على الوظائف الكبرى في القضاء والدولة

هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)
هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)
TT

اليمين الإسرائيلي واثق من انتصار نتنياهو... وآخر همومه «الضمّ» والاستيطان

هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)
هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يستمع فيه القادة السياسيون في إسرائيل لانتخابات مبكرة لا يريدونها، بل فرضوها على أنفسهم، جاءت نتائج استطلاع رأي داخلي جديد اقتصر توجيه الأسئلة فيه على جمهور اليمين وحده، مشجعة جداً لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وأظهر الاستطلاع أن غالبية مصوتي أحزاب اليمين يثقون بنتنياهو، وواثقون من أنه سيحقق هذه المرة انتصاراً ساحقاً على أحزاب الوسط واليسار، وأن سلم أولوياتهم ليس الاستيطان والضم، بل تغيير تركيبة جهاز القضاء الذي يحاكم نتنياهو والحصول على وظائف لنشطاء اليمين في الدوائر الرسمية.
وقد أجرى الاستطلاع معهد «دايركت فولس» لصالح أسبوعية المستوطنين «مكور ريشون»، وأشرف عليه المدير العام السابق لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية، شلومو فيلبر، واستهدف معرفة المكانة الحقيقية لنتنياهو في صفوف اليمين ورأي الجمهور اليميني وأولوياته. فتبين أن نسبة الرضا على السياسة الخارجية لحكومة نتنياهو، تصل إلى 66 في المائة، وفي الأمن 59 في المائة، وفي السياسة الاقتصادية 53 في المائة. ومع أن الحكومة تحصل في موضوع الاستيطان على علامة (27 في المائة) فقط، إلا أنه في الرد على سؤال يتعلق بسلم أولويات جمهور اليمين، تبين أن الاستيطان وكذلك مخطط الضم وخطة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، كلها تقف في نصف السلم وراء أمور كثيرة أشد أهمية كانت مطروحة على الطاولة ولم تعد موجودة.
ويحصل اليمين على علامة فشل مجلجلة في ترويج سياسته في المجال القضائي والقانوني: 12 في المائة فقط، و53 في المائة يعتبرون نتنياهو قائدهم الأول ويرون أنه سينجح في تشكيل حكومة يمينية صرف هذه المرة. فقد جاء تدريج اهتمامات هذا الجمهور على النحو التالي: أولا (66 في المائة) «تعزيز مكانة اليمين في التعيينات في وظائف الجهاز القضائي وكبار المسؤولين». ثانيا (59 في المائة) «فتح السوق وتنفيذ سياسة اقتصادية يمينية». وثالثاً (حوالي 59 في المائة) «دمج شخصيات ثقافية يمينية في المراكز الثقافية والتربوية الإسرائيلية». وفقط في المكانة الرابعة (39 في المائة) «تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وجاء مخطط الضم وفرض السيادة في المكان الخامس (35 في المائة)، وأما في المكانة الأخيرة فيضعون مسألة فتح أبواب باحات المسجد الأقصى في القدس، الذي يعتبرونه «جبل الهيكل» أمام صلاة اليهود، وهي سمة سيادية مهمة بالنسبة لليمين الإسرائيلي في القدس، لكنها حظيت بنسبة تأييد لدى 25 في المائة فقط.
وقالت غالبية 69 في المائة من جمهور اليمين الإسرائيلي إنها تؤيد إجراء جولة رابعة للانتخابات. وقال 49 في المائة إنهم واثقون من أن كتلة اليمين بقيادة نتنياهو ستحقق النصر وستنجح هذه المرة في تشكيل حكومة يمين صرفة، من دون أن تحتاج إلى أحزاب وسط أو يسار. وأعرب 52 في المائة من ناخبي اليمين عن رغبتهم في رؤية حزب يميني آخر في إسرائيل إلى جانب الليكود «من أجل الحفاظ على حزب الليكود». ودلت النتائج أيضاً على أن نتنياهو كان وسيبقى «قائد اليمين بلا منازع»، إذ يرى 53 في المائة به قائدهم. أما 18 في المائة فقط من ناخبي اليمين فيرون نفتالي بينت على هذا النحو، و12.1 في المائة يرون بأفيغدور ليبرمان القائد الذي يمثل مواقفهم. أما بقية الأسماء تتأخر كثيرا في النسب المئوية: بتسلئيل سموطرتش 3 في المائة، إيتمار بن جبير 2 في المائة، موشيه فايغلين 0.6 في المائة والحاخام والوزير رافي بيرتس ينهي القافلة بـ0.4 في المائة فقط.
يذكر أن نتنياهو وزعيم حزب «كحول لفان»، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، ما زالا يجريان مفاوضات سرية حول إمكانية تفادي تعيين موعد لانتخابات مبكرة، لكنهما في العلن يتبادلان الهجمات وحتى الضربات تحت الحزام. وفي يوم حقق غانتس مكسباً ضد نتنياهو، إذ تقرر أن تجرى المداولات حول الجدول الزمني للانتخابات في لجنة النظام في الكنيست، التي يرأسها ويشكل أكثرية فيها تحالف غانتس، وليس لجنة القانون والدستور البرلمانية، التي يرأسها ويشكل أكثرية فيها الليكود. وهذا يعني أن غانتس هو الذي يتحكم بموعد الانتخابات القادمة. وقد صرح، أمس الاثنين، بأنه يفضل عدم إجراء انتخابات والتفاهم مع نتنياهو قبل ذلك. ولكنه أضاف: «إذا لم يكن بدا منها فإنني لن أسمح بإطالة المدة والتأجيل، كما يرغب نتنياهو. بل سنعمل على جعلها معركة انتخابات فورية وسريعة وأقل تكلفة».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035