حفتر يؤكد التزام «الجيش الوطني» الهدنة ويحذّر من التصعيد العسكري

صالح نفى تمسكه برئاسة البرلمان... ووزير دفاع «الوفاق» هدد بالانسحاب من اتفاق وقف النار

عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة للبرلمان الليبي في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة للبرلمان الليبي في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يؤكد التزام «الجيش الوطني» الهدنة ويحذّر من التصعيد العسكري

عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة للبرلمان الليبي في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة للبرلمان الليبي في بنغازي أمس (أ.ف.ب)

أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، التزام قواته بهدنة وقف إطلاق النار مع قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج؛ لكنه حذّر، في المقابل، من «مخاطر التصعيد العسكري». فيما قال أعضاء في مجلس النواب إن جلستهم التي كانت مقررة أمس في مدينة غدامس للإطاحة برئيسه، عقيلة صالح من منصبه، قد تأجلت إلى اليوم. واعتبر صالح الذي قال مقربون منه إنه اجتمع مع حفتر، مساء أول من أمس، أن قرارات مجلس النواب لا يمكن أن تصدر إلا من بنغازي بشرق البلاد وليس من غدامس بغربها. وشدد، في جلسة عقدها المجلس أمس بحضور لم يتجاوز 10 من أعضائه فقط ببنغازي، على أن «أي قرارات من خارج بنغازي تعد إهانة للمجلس».
وقال صالح في كلمة خلال جلسة أمس إنه فوجئ بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في مدينة طنجة المغربية دون التنسيق معه، كاشفاً عن اتصاله بجهاز الاستخبارات المغربية ليطلب منه عدم إشراك النواب المقاطعين بجلسات طنجة. كما نفى تمسكه برئاسة المجلس، داعياً لـ«جمع الشمل».
وكان صالح قد أعلن مقاطعة جلسة البرلمان في غدامس. ودعا في المقابل إلى عقد جلسة لأعضائه في مقره الدستوري الرسمي ببنغازي؛ لكن ذلك لم يمنع من استمرار الاجتماعات التشاورية لأعضاء البرلمان لتعديل اللائحة الداخلية وإيجاد مخرج قانوني لعقد الجلسة.
وأعلنت قبائل برقة (الشرق الليبي)، في بيان عقب اجتماعها بمدينة درنة، دعمها الكامل لصالح قوات الجيش، مؤكدة رفض كل مخرجات اجتماع غدامس، وعدم الموافقة على أي شخصية غير مرغوب فيها من برقة لرئاسة الحكومة أو البرلمان.
في سياق متصل، تعهد رئيس الحكومة الموازية عبد الله الثني الذي ناقش في بنغازي مع عماد السايح، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استعداداتها لعقد أي انتخابات مقبلة، بتسخير كافة إمكانيات الحكومة للمفوضية «لتقوم بعملها وفقا للمطلوب»، فيما أشاد السايح «بدعم الحكومة للمسار الديمقراطي».
وأعلن حفتر في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، تعليقاً على تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع الميليشيات المسلحة، «التزام قيادة الجيش وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار»، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة (5+5) في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وبعدما أعرب عن قلقه إزاء الحشود المتزايدة للميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة، أوضح حفتر، بحسب البيان، أنه «أصدر تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات الجيش بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري».
ولم يعلن الجيش الوطني رسمياً عن مغزى العملية العسكرية المفاجئة التي شنتها قواته أول من أمس، على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق في مدينتي سبها وأوباري بجنوب البلاد؛ لكن وسائل إعلام محلية موالية لـ«الوفاق» نقلت عن مصادر من أوباري انسحاب الكتيبة 177 للجيش من أطراف المدينة بعد مفاوضات مع مجلس أعيانها.
وأظهرت صور للجيش، صدّام، نجل حفتر، خلال زيارة آمر اللواء 73 مشاة، ووفد من ضباط القيادة العامة، للكتيبة 165 مشاة (الجويفي) بمدينة البيضاء، لتفقد أوضاع المعسكر وترتيب التجهيزات وطرح مراحل الخطط العسكرية تجهيزاً للمهام القادمة.
في المقابل، ندد المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، بما وصفه باعتداء الجيش الوطني على معسكر تيندي باوباري الذي تتمركز فيه قوات المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للحكومة. وقال المجلس في بيان أمس، إنه «يؤكد عدم جدية حفتر في الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه، كما هي عادته في السابق».
وتعجب المجلس من «صمت البعثة الأممية إزاء هذا الخرق». واعتبره «عرقلة لمسار الحوار السياسي السلمي في ليبيا». ودعا الحكومة إلى «تقديم أكبر دعم لقواتها في المنطقة الجنوبية بما يكفل قيامها بواجباتها».
واعتبرت عملية «بركان الغضب» التابعة لـ«الوفاق»، أن «أوباري أكبر من حفتر وميليشياته ومرتزقته وكبيرة جداً على أحلامه وأوهامه». وقالت في بيان مقتضب: «قبل أن يقرر دخولها عليه أن يفكر في الخروج وله في طرابلس عبرة». فيما حذر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق من التحركات العسكرية بالمدينة دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية. وقال في بيان مقتضب إن «أي خرق أمني ستكون عواقبه وخيمة».
بدوره, هدد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، بانسحاب وفدها من اتفاق (5+5)، محذراً من أنها «قد تقدم على هذه الخطوة إذا لم يتم كبح جماح مجرم الحرب حفتر ووقف تهوّره»، على حد تعبيره. وقال في تصريحات له أمس: «سنعتبر اتفاق وقف إطلاق النار كأنه لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري»، متعجباً من «صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي على تحركات ميليشيات حفتر وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب».
وكان النمروش قد اتهم مساء أول من أمس، خلال احتفال محلي بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش»، الأمم المتحدة بـ«عدم الجدية في حل الأزمة الليبية، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات التي تواجه وزارة الدفاع في أداء مهامها وخاصة تلك المتعلقة بالحظر المفروض على ليبيا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».