69 % يقاطعون انتخابات فنزويلا... ومادورو يعلن فوزه

وزير الخارجية الأميركي يصفها بـ«المهزلة»

مادورو يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة وواشنطن تصفها بالمهزلة (أ.ب)
مادورو يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة وواشنطن تصفها بالمهزلة (أ.ب)
TT

69 % يقاطعون انتخابات فنزويلا... ومادورو يعلن فوزه

مادورو يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة وواشنطن تصفها بالمهزلة (أ.ب)
مادورو يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة وواشنطن تصفها بالمهزلة (أ.ب)

قاطعت المعارضة الرئيسية في فنزويلا الانتخابات التي وصلت نسبة الامتناع عن التصويت فيها 69 في المائة، وسط تلبية دعوة «البقاء في المنازل»، على نطاق واسع.
وقالت السلطات الانتخابية في فنزويلا، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، إن 67.6 في المائة من الأصوات التي بلغ عددها 5.2 مليون كانت لصالح مرشحين موالين للرئيس نيكولاس مادورو.
ودخل زعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان غوايدو، في صراع على السلطة مع الرئيس مادورو في يناير (كانون الثاني) 2019، واعترفت به عشرات الدول كرئيس مؤقت لفنزويلا. وقالت إنديرا ألفونسو رئيسة اللجنة الانتخابية في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 31 في المائة ممن يحق لهم التصويت. وحصلت بعض أحزاب المعارضة التي قررت خوض المنافسة على ما يقرب من 32 في المائة من الأصوات. ومن شأن فوز حزب مادورو الاشتراكي أن يضع المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد بين يديه. ولم تحدد ألفونسو توزيع المقاعد البالغ عددها 277، التي كان يُفترض أن يصوت عليها 20 مليون ناخب مسجل. وأوضحت أن قسماً صغيراً من المعارضة شارك في الانتخابات حصل على 18 في المائة من الأصوات. واعتبر غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، ويحظى بدعم أكثر من خمسين دولة، على رأسها الولايات المتحدة، أن «رفض أكثرية الشعب الفنزويلي كان واضحاً (...) فنزويلا أدارت ظهرها لمادورو وفساده».
وفي الانتخابات التشريعية عام 2015، عندما أنهت المعارضة 15 عاماً من هيمنة الحزب «التشافي»، الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز، على البرلمان، بلغت نسبة المشاركة في التصويت 71 في المائة. ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، الانتخابات التشريعية في فنزويلا، بـ«المهزلة»، فكتب على «تويتر»: «ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة». وأضاف أن «النتائج التي أعلنها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي».
ورد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا على بومبيو، بالقول إن «ميتاً حياً تحدث!»، مضيفاً: «نأمل أن تعود الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض»، في إشارة إلى هزيمة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. بالإضافة إلى واشنطن، أعلنت منظمة الدول الأميركية، الأحد، عدم اعترافها بصحة الانتخابات التشريعية التي دعا الاتحاد الأوروبي، لكن من دون جدوى، إلى إرجائها، معتبراً أنها ليست لا «شفافة» ولا «موثوقة». ووصف وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أروجو، الاثنين، عملية الاقتراع بأنها «خدعة انتخابية» حاولت خلالها «ديكتاتورية» مادورو «تشريع» سلطتها. وأعلنت كندا وكولومبيا وكوستاريكا وبنما، الأحد، أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات. وأفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية بأن مراكز الاقتراع كانت غير مزدحمة طوال النهار، باستثناء تلك الواقعة في أحياء كراكاس المؤيدة بشكل علني للحزب التشافي.
في سائر أنحاء البلاد، كانت طوابير السيارات أمام محطات الوقود أطول من طوابير الناخبين أمام مراكز الاقتراع، ما يعكس الأزمة الخطيرة التي تمر بها الدولة التي كانت أول منتج للنفط في أميركا اللاتينية. وقال خوسيه ألبيرتو الذي كان ينتظر منذ ساعات أمام محطة وقود، لوكالة الصحافة الفرنسية، «هذا إذلال»، مؤكداً أنه لن يصوت.
وجرت هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخم متزايد، وتشله طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود، وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وترزح فنزويلا تحت وطأة عقوبات اقتصادية أميركية تهدف إلى الإطاحة بخلف تشافيز، من بينها حظر نفطي مطبق منذ أبريل (نيسان) 2019 يتسبب بنقص في الوقود. إلا أن غوايدو، وهو رئيس البرلمان منذ عام 2015، يدعو إلى «توسيع» هذه العقوبات.
وسيجري، الاثنين، «مشاورة شعبية» ينوي الاعتماد عليها لتمديد ولايته إلى ما بعد تاريخ انتهائها في الخامس من يناير، باختياره مرة أخرى مقاطعة الاقتراع الذي يعتبر أنه غير مضمون، بعد أن قاطع الانتخابات الرئاسية عام 2018 والتصويت على جمعية تأسيسية عام 2017، يجازف زعيم المعارضة بكل شيء في هذه المشاورة الذي لا يمكن التكهن بعواقبها. ويبدو غوايدو الذي تراجعت شعبيته واثقاً بنفسه. وقال «لدي أكثر من تفاؤل، لدي يقين»، لكن لم يُعرف ما إذا كانت السلطات ستسمح بإجراء التشاور الذي دعا إليه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.