اليمن يطلب إدانة دولية لإرسال إيران خبراء صواريخ للميليشيات

خلية تجسس حوثية كشفت دورهم في التدريب والتجميع والإطلاق

TT

اليمن يطلب إدانة دولية لإرسال إيران خبراء صواريخ للميليشيات

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي، لا سيما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن وإرسال طهران خبراء من «الحرس الثوري» لتدريب عناصر الميليشيات الحوثية على استخدام الصواريخ المهربة إلى الجماعة.
وبعد توزيع الجيش اعترافات أعضاء خلية تجسس حوثية كشفوا فيها عن تلقيهم تدريبات على يد خبراء إيرانيين وآخرين تابعين للميليشيات الموالية لإيران في العراق، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات رسمية، أمس، إن «على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، القيام بمسؤولياته في إدانة التدخلات الإيرانية في اليمن، ووضع حد لتمادي نظام الملالي، ووقف سياسات طهران التدميرية للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب».
وأضاف أن «اعترافات مسؤول الخلية التجسسية التابعة لميليشيا الحوثي كشفت عن معلومات خطيرة تؤكد وجود خبراء من إيران والميليشيات العراقية ضمن غرف عمليات الحوثي، ومشاركتهم في الإعداد للهجمات الصاروخية التي تستهدف الجيش الوطني والأحياء السكنية في المناطق المحررة، والأعيان المدنية في دول الجوار».
وأشار الوزير اليمني إلى أن «اعترافات مسؤول الخلية الحوثية تؤكد أن الدور الإيراني في دعم ميليشيا الانقلاب الحوثية لم يقتصر على تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والتكنولوجيا العسكرية، بل امتد ليشمل التنفيذ الميداني للهجمات الصاروخية التي تستهدف الأعيان المدنية ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء». وأكد أن «العدوان الإيراني السافر على اليمن وتدخلات طهران لدعم الانقلاب وتقويض الدولة واستهداف الجوار، هو امتداد لأجندة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وانتهاك صارخ لمبدأ السيادة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتجاوز صارخ لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وجميع القوانين والأعراف الدولية». وأثنى على جهود الاستخبارات في بلاده، قائلاً إن «ضبط الخلية التجسسية مثّل ضربة موجعة لميليشيا الحوثي وجهتها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني، إذ كان للخلية دور خطير في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مواقع الجيش والمساجد ومنازل المواطنين في مأرب».
وكان الإعلام العسكري للجيش اليمني وزع في وقت سابق اعترافات لعناصر الخلية التي أوقفت في مأرب، إذ أكد أحد أفرادها أنه التقى القيادي المدرج ضمن قائمة القيادات الإرهابية المدعو عبد الحكيم الخيواني الذي يدير ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الحوثية في أحد منازل صنعاء، بحضور قيادات مسؤولة عما يسمى بـ«القوة الصاروخية» التابعة للميليشيا.
واعترف بوجود إيرانيين اثنين وعراقي مسؤولين عن صواريخ الميليشيات في الاجتماع المذكور، مشيراً إلى أنه تلقى منهم «تعليمات مفصلة عن آلية العمل» معهم وتم تزويده ببرامج وأجهزة وتقنيات إيرانية الصنع لتقديم إحداثيات وخرائط. وبينت الاعترافات «ضلوع قيادات كبيرة في الميليشيا، في الاستهداف المباشر بالصواريخ عبر أجهزة يديرها خبراء إيرانيون وآخرون من جنسيات أخرى ترفع لها الإحداثيات من قبل الخلايا التجسسية التي تستهدف إضافة إلى منازل المواطنين المدارس والمساجد والأسواق، رفع إحداثيات تحركات واجتماعات قيادات الجيش واحتفالات التخرج للدفع العسكرية والاحتفالات الوطنية».
وأكدت الأدلة التي عثر عليها الجيش اليمني أن الصواريخ الإيرانية الصنع تم تزويد الميليشيا بها بطرق متعددة بحسب التحقيقات حول بقايا أحد الصواريخ الذي سقط على منزل مدني قبل أشهر. وبحسب ما أورده الإعلام العسكري للجيش، «تبين من خلال الفحص والتدقيق في جسم الصاروخ وجود حروف وأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وبخط اليد، بواسطة حبر طلاء حراري على جسم الصاروخ، كما أنه تم العثور على مسامير تستخدم للتثبيت بين الجسم الخلفي التي ركبت عليه زعانف التوازن مع جسم محرك الصاروخ مكتوب عليها أحرف باللغة الإنجليزية، وهو ما يشير إلى تركيب الصاروخ في مناطق سيطرة الميليشيا بعد أن وصل إليها قطعاً مفككة».
وتوصلت لجان التحقيق العسكرية إلى أن «تصنيع أجزاء هذا النوع من الصواريخ، لا يتم إلا في معامل أو مصانع خارج اليمن، متخصصة في صناعة الصواريخ والمعدات الحربية في أماكن مختلفة، كما أن بعض القطع التي تم فحصها صنعت في مصانع غربية وأدخلت إلى اليمن مجزأة وعبر البحر وبوسائل حفظ غير مناسبة لتتم إعادة تركيبها بواسطة خبراء متخصصين».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.