مصر: إرجاء محاكمة أحمد شفيق في «فساد الطيران» للشهر المقبل

النيابة العامة أسندت إلى المرشح الرئاسي الأسبق تهمة «الإضرار بأموال عامة»

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسة محاكمة المرشح الرئاسي المصري الأسبق، أحمد شفيق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد الطيران»، التي تتعلق بفترة تولي شفيق منصب وزير الطيران المدني في مصر، قبل ثورة «25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011، إلى 4 يناير المقبل. وتنسب تحقيقات النيابة العامة للمتهمين في القضية، التي بدأ التحقيق فيها عام 2012، ونال المتهمون فيها حكماً بالبراءة في الجولة الأولى انتهت عام 2013، ارتكاب جرائم «إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه». وحضر شفيق إلى المحكمة، أمس، وتعذر نظر الجلسة، نظراً لانتداب عضوي الدائرة، في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري).
ويواجه أحمد شفيق، واثنان آخران من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بـ«إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه».
ووجهت التحقيقات في القضية للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين ارتكاب جرائم و«الإضرار عمداً بأموال (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية)، و(الشركة القابضة لمصر للطيران)». ويشار إلى أن السلطات القضائية المصرية قد بدأت عام 2012 نظر قضية «فساد الطيران»، عندما قرر قضاة التحقيق إحالة ثلاثة متهمين، بينهم شفيق، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب «وقائع فساد مالي في قطاع الطيران المدني». وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في عام 2013 حكماً بالبراءة في حق أحمد شفيق وآخرين. لكن النيابة العامة في مصر، طعنت أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، التي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة».
وجدير بالذكر أن شفيق خسر في جولة الإعادة خلال الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت عام 2012، وفاز بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تعتبره السلطات المصرية «إرهابياً». وعقب خسارته الانتخابات غادر شفيق مصر، إلا أنه عاد إلى القاهرة عام 2017 عقب إعلانه نية الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2018، قبل أن يقرر التراجع».