توقعات إيجابية للشركات السعودية مقارنة بالأسواق العالمية

«إتش إس بي سي»: 90 % منها تنوي زيادة استثماراتها العام المقبل

الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)
الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

توقعات إيجابية للشركات السعودية مقارنة بالأسواق العالمية

الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)
الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)

قالت دراسة حديثة إن الشركات في السعودية بشكل عام لديها توقعات مستقبلية إيجابية بشأن أعمالها مقارنة مع بقية الأسواق العالمية التي شملتها الدراسة، حيث أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الشركات في المملكة تعمل على التكيف مع البيئة المتغيرة للأعمال مقارنة ببقية الشركات.
وقالت الدراسة؛ التي أصدرها بنك «إتش إس بي سي» في تقرير بعنوان: «المستكشف»، إن 30 في المائة من الشركات في السعودية استطاعت الاستمرار في النمو خلال بيئة الأعمال الجديدة، مقارنة بـ17 في المائة على المستوى العالمي.
ولفت تقرير «المستكشف» من «إتش إس بي سي»؛ الذي اعتمد على دراسة استقصائية شملت أكثر من 10.3 آلف شركة في 39 سوقاً، إلى أن أكثر من نصف الشركات في السعودية (بنسبة 51 في المائة) عبرّت عن تفاؤلها بشأن النمو، في حين أن أكثر من ثلث الشركات (بنسبة 36 في المائة) لا تزال توقعاتها المستقبلية كما هي، والتي تتماشى مع دراسة البنك لعام 2019، وذلك مقارنة بالتراجع في مستويات التفاؤل الذي شهده العالم وكذلك بالنسبة للأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتوقع شركات الأعمال في السعودية إطاراً زمنياً أسرع قليلاً للتعافي مقارنة بالمستوى العالمي، فبأكثر من أربعة أخماس الشركات تتوقع العودة إلى التعافي بحلول نهاية عام 2022، وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2021، فإن نحو 9 شركات من أصل كل 10 شركات تتوقع تحقيق نمو في مبيعاتها بما يتماشى مع توقعات الدراسة في عام 2019، وهي أكثر إيجابية من نظيراتها على المستوى العالمي.
وسيكون النمو مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي والعالمي، وزيادة فوائد الاستدامة، وإدخال منتجات وخدمات جديدة، والتوسع في مجال المنصات والقنوات الرقمية الجديدة والتكنولوجيا المتطورة. وبهدف تعزيز محفزات النمو ومواجهة التهديدات، تعمل الشركات في السعودية على تحسين جودة منتجاتها أو خدماتها، وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة، وزيادة تعاونها مع الشركاء في قطاع الأعمال، وخفض التكاليف.
ووفقاً للتقرير؛ تحرص الشركات في السعودية على الاستثمار بهدف تحقيق النمو، ويتوقع نحو 9 شركات من أصل كل 10 شركات زيادة استثماراتها المالية في أعمالها وتهيئتها لتصبح أكثر نجاحاً في العام المقبل. ومن ضمن الأوليات الاستثمارية للشركات في المملكة لعام 2021، الاستثمار في إدارة التدفقات النقدية ورأس المال، والتسويق، وابتكار المنتجات، بالتوازي مع استراتيجياتها الخاصة بالنمو.
من جهة أخرى؛ قال التقرير إن الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال في الإمارات، حيث تقول شركات الأعمال التي شملتها الدراسة في الإمارات إنها قد تكيفت مع البيئة المتغيرة، ورغم التراجع الطبيعي لمستويات التفاؤل منذ عام 2019، فإن شركات الأعمال الإماراتية تبدو أكثر تفاؤلاً من المتوسط العالمي.
وأوضحت الدراسة أن 78 في المائة من شركات الأعمال تتوقع أن تبقى التوقعات المستقبلية لأعمالها كما هي، أو أن تصبح أكثر تفاؤلاً، مقارنة مع 67 في المائة على المستوى العالمي.
وتتوقع 90 في المائة من شركات الأعمال المشاركة في الدراسة من الإمارات العودة إلى مستوى الربحية الذي كانت عليه فيما قبل جائحة «كوفيد19» بحلول نهاية عام 2022 - مقارنة بـ81 في المائة على المستوى العالمي - وبينها 18 في المائة من الشركات في الإمارات التي إما متقدمة أكثر في توقعاتها، وإما تتوقع العودة إلى تحقيق الربحية بحلول نهاية هذا العام.
كما يكشف التقرير أيضاً عن أن شركات الأعمال في الإمارات تدرك الحاجة إلى الاستثمار من أجل تحقيق النمو المستقبلي، حيث تعتزم 81 في المائة من الشركات المشاركة في الدارسة زيادة حجم استثماراتها في أعمالها في العام المقبل، مقارنة بـ67 في المائة على المستوى العالمي. ومن أهم ثلاث أولويات استثمارية لدى الشركات في الإمارات، وفق الدارسة، الاستثمار في مجال الابتكار في المنتجات، والعمليات، وتحسين تجربة العملاء.
وفي حين أن 74 في المائة من شركات الأعمال في الإمارات ترى أن التجارة الدولية قد أصبحت أكثر صعوبة بسبب تأثير الأحداث التي جرت خلال الأشهر الـ12 الماضية، فإن التزامها بمتابعة الفرص الدولية لا يزال يبدو ثابتاً ولم يتغير.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.