السعودية تعرض في «جيتكس» استخدام المنظومة الرقمية ضد «كوفيد ـ 19»

شددت على جاهزية البنية التحتية التقنية في المملكة

جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض {جيتكس} 2020 بدبي (واس)
جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض {جيتكس} 2020 بدبي (واس)
TT

السعودية تعرض في «جيتكس» استخدام المنظومة الرقمية ضد «كوفيد ـ 19»

جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض {جيتكس} 2020 بدبي (واس)
جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض {جيتكس} 2020 بدبي (واس)

قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية السعودية إن المنظومة الرقمية التابعة للوزارة ساهمت بشكل كبير في توفير متطلبات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المنظومة ساعدت في تحويل الكثير من الخدمات إلى إلكترونية مما يحقق مفهوم التباعد الاجتماعي.
وبين المهندس عبد الله الربيعة وكيل وزارة الداخلية السعودية للقدرات الأمنية «أن مشاركتنا للمرة السادسة في جيتكس تعد من المشاركات المهمة، والتي تأتي لإظهار القدرة التقنية والاستثمارية التي استثمرتها الحكومة السعودية في البنى التحتية لتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر، حيث اختصرت المسافة والوقت».
وأشار الربيعة إلى أن أزمة «كوفيد - 19» أظهرت مدى مكامن القوة التي تمتلكها المنظومة الرقمية لوزارة الداخلية، حيث كانت الخدمات استثنائية سواء في عمليات التطوير أو طرح المنتجات وتنفيذها على الميدان كالتطبيقات التي صدرت خلال الفترة، مؤكداً أن المنظومة وضعت البيئة المناسبة لتقديم الخدمات للمتعاملين بما يتوافق مع متطلبات الوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك بشكل سلسل.
وشدد وكيل وزارة الداخلية السعودية للقدرات الأمنية على أن منظومة «أبشر» تعد قلب الخدمات، وحققت نجاحا كبيرا بعد أن استثمرت فيها الوزارة ولا تزال مستمرة، كاشفاً أن الوزارة ماضية في التحول الرقمي للوصول إلى آخر خدمة مقدمة للمستفيدين، وتحويلها إلى خدمة إلكترونية، ولافتاً إلى أن الهدف يتوأم بالكامل مع توجهات القيادة السعودية بالتحول الرقمي الكامل.
وأكد الربيعة على أن جاهزية البنية التحتية للوزارة ساعدت بشكل كبير في إطلاق التطبيقات المتوافقة مع المتطلبات الصحية خلال أزمة «كوفيد - 19»، عبر مساهمة المعايير الوقائية في السيطرة على الفيروس وعدم انتشاره في سبيل الحصول على خدمات الوزارة.
وقال: «في ظل (رؤية 2030) فإن جميع الجهات الحكومية تعمل بهدف واحد بما يقدم القيمة المضافة في المملكة»، مؤكداً أن النجاحات التي تحققت في السعودية من خلال المؤشرات كانت بجهد الجميع، وأضاف «نتطلع إلى المواصلة لتقديم النجاحات مع الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابياً على البلاد».
وأوضح أن النجاحات التي تحققت خلال رئاسة السعودية في مجموعة العشرين، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً دليل كبير على قدرة البنية التحتية التقنية في البلاد، مشيراً إلى أن الوزارة كانت من ضمن القطاعات التي شاركت في الأعمال التقنية لأعمال القمة.
وكان الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية دشن منصة وزارة الداخلية في أسبوع «جيتكس» للتقنية 2020 الذي أطلق أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بستة محاور رئيسية تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، تشمل خدمات منصة «أبشر»، وخدمات الهوية والسمات الحيوية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لموظفيها ومجتمعها الداخلي، بالإضافة لمبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.
من جهته قال العقيد ناجي القحطاني مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن الوزارة تبرز جهودها من خدمات في جميع محاورها في المنظومة الرقمية في «جيتكس»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع الهوية الرقمية للمواطنين السعوديين، والتي وصلت إلى 18 مليون هوية رقمية مسجلة ومفعلة في قاعدة البيانات المركزية بخدمة «أبشر»، وهي ركيزة أساسية للتحول الرقمي.
وأضاف «جميع الجهات الحكومية لديها خدمات إلكترونية وتستطيع التكامل من خلال الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة النفاذ الإلكتروني الموحد، حيث وصلنا إلى 147 جهة حكومية مرتبطة بهذه الخدمة».
وتطرق العقيد القحطاني إلى مواصلة التطوير في خدمة ضيوف الرحمن ومبادرة طريق مكة لتسهيل وصول الحاج والمعتمر والزائر بكل يسر وسهولة، خاصة في ظل جائحة «كورونا»، والتي أظهرت أهمية التقنية في تجاوز تحديات الجائحة. وكشف عن منصة جديدة لموظفي وزارة الداخلية لتحقيق العمل عن بعد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على بناء هذه المنصة لتحقيق كفاءة الأداء في أعمالها.


مقالات ذات صلة

صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.