تركي الفيصل يتهم إسرائيل بـ«النفاق» ويدعو شعبها لـ«أخذ يد السلام الممدودة»

أشكنازي في «حوار المنامة»: «اتفاقات إبراهيم» ليست على حساب الفلسطينيين

تركي الفيصل يتهم إسرائيل بـ«النفاق» ويدعو شعبها لـ«أخذ يد السلام الممدودة»
TT

تركي الفيصل يتهم إسرائيل بـ«النفاق» ويدعو شعبها لـ«أخذ يد السلام الممدودة»

تركي الفيصل يتهم إسرائيل بـ«النفاق» ويدعو شعبها لـ«أخذ يد السلام الممدودة»

اتهم الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودي السابق، إسرائيل بالنفاق، مشيراً إلى أن الدولة العبرية تستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية، وقصف الدول العربية، وتمتلك ترسانة نووية، وتضع الفلسطينيين في «معسكرات اعتقال».
وانتقد المسؤول السعودي السابق إسرائيل، خلال مشاركته في جلسة لمؤتمر إقليمي عن الأمن في البحرين (حوار المنامة)، شارك فيها وزير الخارجية الإسرائيلية غابي أشكنازي، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعد الأمير تركي أن إسرائيل تعتمد نهجاً يتسم بـ«النفاق»، كونها «تدعي من جهة أنها مهددة وجودياً وتريد السلام، لكنها من جهة أخرى تحتل الأراضي الفلسطينية، وتقصف الدول العربية، وتمتلك السلاح النووي».
ووصف إسرائيل بأنها «قوة استعمارية غربية»، متحدثاً عن إجراءات إسرائيل، وتهجير الفلسطينيين قسراً، وتدمير القرى. وأضاف الفيصل أن الإسرائيليين «يهدمون المنازل كما يشاؤون، ويقومون باغتيال من يريدون».
وقال الأمير تركي الفيصل إن «إسرائيل تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي، محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، وتتحدث عن رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الرياض»، مشيراً إلى أن إسرائيل احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذراً من أنه «لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم».
ودعا الأمير تركي، وهو سفير سابق لبلاده في لندن وواشنطن، الشعب الإسرائيلي إلى «أخذ يد السلام الممدودة، وإنهاء هذه المهزلة المأساوية»، مضيفاً: «عندها فقط، يمكننا أن نلتقي لمواجهة الاستعماري الآخر الذي يفتخر بسيطرته على أربع عواصم عربية»، في إشارة إلى إيران.
وأكد الأمير تركي أن تصريحاته تمثل رأيه الشخصي، وأعرب عن شكوكه في اتفاقات السلام التي وقعتها دول خليجية مع إسرائيل، وعد أنه «لا يمكنك علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم».
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي شارك في حوار المنامة عبر تقنية الاتصال المرئي، إنه يشعر بـ«الأسف» لتصريحات الأمير تركي الفيصل. وكتب أشكنازي تغريدة على «تويتر»، قائلاً ان الاتهامات في مؤتمر المنامة «لا تعكس الحقائق أو روح التغيير التي تمر بها المنطقة»، وأضاف: «رفضت تصريحاته، وأكدت أن عصر إلقاء اللوم قد انتهى؛ نحن في فجر عصر جديد: عصر السلام».
وقال أشكنازي، خلال مشاركته في مؤتمر «حوار المنامة» أمس (الأحد)، إن «اتفاقات إبراهيم لا تأتي على حساب الفلسطينيين، بل العكس تماماً هو الصحيح؛ إنها تشكل فرصة يجب عدم إضاعتها»، وأضاف: «أدعو الفلسطينيين إلى تغيير رأيهم، والدخول في مفاوضات مباشرة معنا، من دون شروط مسبقة؛ إنها الطريقة الوحيدة لحل هذا الصراع». ومفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني متوقفة منذ عام 2014.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد في تصريحات أن موقف المملكة (بشأن عملية السلام مع إسرائيل) ما زال ثابتاً، وأشار إلى أنه «كنا واضحين تماماً، بأنه من أجل أن نمضي قدماً في التطبيع، علينا أن نرى تسوية للنزاع الفلسطيني، ودولة فلسطينية قابلة للحياة، على غرار ما تم تصوره في مبادرة السلام العربية عام 2002».
وأضاف: «من دون تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإننا لن نرى سلاماً حقيقياً واستقراراً في المنطقة». وأكد وزير الخارجية السعودي أنه «متفائل بوجود طريق نحو حل بين الفلسطينيين والإسرائيليين».



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.