تركي الفيصل يتهم إسرائيل بـ«النفاق» ويدعو شعبها لـ«أخذ يد السلام الممدودة»

أشكنازي في «حوار المنامة»: «اتفاقات إبراهيم» ليست على حساب الفلسطينيين

تركي الفيصل يتهم إسرائيل بـ«النفاق» ويدعو شعبها لـ«أخذ يد السلام الممدودة»
TT

تركي الفيصل يتهم إسرائيل بـ«النفاق» ويدعو شعبها لـ«أخذ يد السلام الممدودة»

تركي الفيصل يتهم إسرائيل بـ«النفاق» ويدعو شعبها لـ«أخذ يد السلام الممدودة»

اتهم الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودي السابق، إسرائيل بالنفاق، مشيراً إلى أن الدولة العبرية تستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية، وقصف الدول العربية، وتمتلك ترسانة نووية، وتضع الفلسطينيين في «معسكرات اعتقال».
وانتقد المسؤول السعودي السابق إسرائيل، خلال مشاركته في جلسة لمؤتمر إقليمي عن الأمن في البحرين (حوار المنامة)، شارك فيها وزير الخارجية الإسرائيلية غابي أشكنازي، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعد الأمير تركي أن إسرائيل تعتمد نهجاً يتسم بـ«النفاق»، كونها «تدعي من جهة أنها مهددة وجودياً وتريد السلام، لكنها من جهة أخرى تحتل الأراضي الفلسطينية، وتقصف الدول العربية، وتمتلك السلاح النووي».
ووصف إسرائيل بأنها «قوة استعمارية غربية»، متحدثاً عن إجراءات إسرائيل، وتهجير الفلسطينيين قسراً، وتدمير القرى. وأضاف الفيصل أن الإسرائيليين «يهدمون المنازل كما يشاؤون، ويقومون باغتيال من يريدون».
وقال الأمير تركي الفيصل إن «إسرائيل تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي، محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، وتتحدث عن رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الرياض»، مشيراً إلى أن إسرائيل احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذراً من أنه «لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم».
ودعا الأمير تركي، وهو سفير سابق لبلاده في لندن وواشنطن، الشعب الإسرائيلي إلى «أخذ يد السلام الممدودة، وإنهاء هذه المهزلة المأساوية»، مضيفاً: «عندها فقط، يمكننا أن نلتقي لمواجهة الاستعماري الآخر الذي يفتخر بسيطرته على أربع عواصم عربية»، في إشارة إلى إيران.
وأكد الأمير تركي أن تصريحاته تمثل رأيه الشخصي، وأعرب عن شكوكه في اتفاقات السلام التي وقعتها دول خليجية مع إسرائيل، وعد أنه «لا يمكنك علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم».
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي شارك في حوار المنامة عبر تقنية الاتصال المرئي، إنه يشعر بـ«الأسف» لتصريحات الأمير تركي الفيصل. وكتب أشكنازي تغريدة على «تويتر»، قائلاً ان الاتهامات في مؤتمر المنامة «لا تعكس الحقائق أو روح التغيير التي تمر بها المنطقة»، وأضاف: «رفضت تصريحاته، وأكدت أن عصر إلقاء اللوم قد انتهى؛ نحن في فجر عصر جديد: عصر السلام».
وقال أشكنازي، خلال مشاركته في مؤتمر «حوار المنامة» أمس (الأحد)، إن «اتفاقات إبراهيم لا تأتي على حساب الفلسطينيين، بل العكس تماماً هو الصحيح؛ إنها تشكل فرصة يجب عدم إضاعتها»، وأضاف: «أدعو الفلسطينيين إلى تغيير رأيهم، والدخول في مفاوضات مباشرة معنا، من دون شروط مسبقة؛ إنها الطريقة الوحيدة لحل هذا الصراع». ومفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني متوقفة منذ عام 2014.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد في تصريحات أن موقف المملكة (بشأن عملية السلام مع إسرائيل) ما زال ثابتاً، وأشار إلى أنه «كنا واضحين تماماً، بأنه من أجل أن نمضي قدماً في التطبيع، علينا أن نرى تسوية للنزاع الفلسطيني، ودولة فلسطينية قابلة للحياة، على غرار ما تم تصوره في مبادرة السلام العربية عام 2002».
وأضاف: «من دون تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإننا لن نرى سلاماً حقيقياً واستقراراً في المنطقة». وأكد وزير الخارجية السعودي أنه «متفائل بوجود طريق نحو حل بين الفلسطينيين والإسرائيليين».



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».