المرأة الكويتية... من ذروة الحضور في 2009 إلى قمة الغياب في 2020

صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
TT

المرأة الكويتية... من ذروة الحضور في 2009 إلى قمة الغياب في 2020

صفاء الهاشم
صفاء الهاشم

منيت المرأة الكويتية بخسارة جديدة في انتخابات مجلس الأمة 2020، التي شهدت إقبالاً كبيراً في المشاركة النسائية من حيث عدد المرشحات والناخبات، إذ بلغ عدد المرشحات 29 سيدة، كانت أقرب مؤهلة للفوز منهنّ المرشحة عالية الخالد التي حصلت على المركز الـ 13 في الدائرة الثانية. وخسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها، الذي حافظت عليه 3 دورات متتالية.
وتشكل أصوات النساء نحو 52 في المائة من إجمالي عدد الناخبين في البلاد البالغ عددهم - بحسب آخر إحصاء - نحو 574 ألف ناخب وناخبة.
وحصلت المرأة الكويتية على حقها في الترشح لانتخابات مجلس الأمة في 17 مايو (أيار) 2005، وسجلت المرأة أعلى حضور لها تحت قبة البرلمان في انتخابات مايو 2009، حيث حازت 4 مرشحات على مقاعد في المجلس.
ولكن حظوظ المرأة تراجعت بعد ذلك، ففي انتخابات عام 2013، لم تُنتخب أي امرأة لعضوية البرلمان، واستقالت آخر امرأة منتخبة في شهر مايو من عام 2014، وفي مجلس 2016 حصلت امرأة واحدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد في البرلمان. وعن خروج المرأة من هذا البرلمان قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن «الناخب الكويتي يريد صوتا عنيفا غير موجود في المرأة، وعدم اختيارها أمر محزن لأن المرأة نصف المجتمع، ومعنى هذا أن هناك مشكلة».
وأصبحت النائبة صفاء الهاشم التي خسرت مقعدها «أيقونة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيما وأن مواقفها من الجاليات كانت حادة في الفترة الأخيرة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.