الفاتيكان ينصح مسيحيي لبنان بسحب الفيدرالية من التداول

الراعي يدعو عون والحريري إلى تجاوز عراقيل التشكيل

الراعي خلال عظته الأسبوعية أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)
الراعي خلال عظته الأسبوعية أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الفاتيكان ينصح مسيحيي لبنان بسحب الفيدرالية من التداول

الراعي خلال عظته الأسبوعية أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)
الراعي خلال عظته الأسبوعية أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

علمت «الشرق الأوسط» من قيادي مسيحي لبناني بارز أن البطريرك الماروني بشارة الراعي عاد من الفاتيكان بعد لقائه البابا فرنسيس وكبار المسؤولين في الدوائر الفاتيكانية المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، حاملاً في جعبته نصيحة إلى القيادات المسيحية على اختلاف انتماءاتها السياسية والحزبية، مؤداها سحب الدعوة إلى إقامة نظام فيدرالي من التداول والإقلاع عن طرحها لأنه لا مصلحة للمسيحيين في ابتداع مثل هذا النظام الذي يمكن أن يهدد في ظل الظروف الراهنة التعايش الإسلامي - المسيحي.
وأكد القيادي المسيحي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن «الفاتيكان دعا إلى مزيد من الاندماج بين المسيحيين والمسلمين، ورأى أن هناك ضرورة لحمايته وتحصينه، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والمتغيرات التي تعصف بها، واعتبر أن الصيغة الراهنة التي يقوم عليها لبنان تبقى الأفضل وإن كانت في حاجة إلى تطوير وإنما في نطاق اللعبة الديمقراطية».
ولفت إلى أن «الفاتيكان يتفهم بلا أي تردد الأسباب الكامنة وراء الشكاوى التي طرحها الراعي مع البابا فرنسيس والمعنيين بالملف اللبناني وتحديداً بالنسبة إلى تعثر تشكيل الحكومة والتأخر في إعادة إعمار المنطقة المنكوبة التي أصابت بيروت من جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ».
وأوضح أن «الفاتيكان وإن كان يتفهم دعوة الراعي إلى حياد لبنان الإيجابي وعدم إقحامه في الصراعات الدائرة في المنطقة، فإن دعوته إلى سحب الفيدرالية من التداول تحظى بتأييد من دول الاتحاد الأوروبي». وأكد «وجود قرار لدى البابا فرنسيس بتوفير المساعدات الإنسانية للبنانيين المتضررين من الانفجار آخذاً بعين الاعتبار ظروفهم الاجتماعية والمعيشية في ضوء ارتفاع منسوب الفقر وازدياد حجم البطالة التي بلغت نسبة غير مسبوقة».
وتطرق البطريرك الراعي إلى زيارته للفاتيكان، قائلاً: «قدمت للبابا اقتراحات حلول، في مقدمتها أن يكون لبنان بلداً حياديا بعيداً عن الصراعات الإقليمية والدولية ومجتمعاً متضامناً يلعب فيه الجيل الجديد دوره في صناعة المستقبل». وأشار إلى أن البابا فرنسيس «أكد استعداده للقيام بما يلزم مع الدول المعتمدة لدى الفاتيكان والمؤسسات الدولية لدعم لبنان والحفاظ على دوره ورسالته في هذا الشرق».
وأسف الراعي في عظته الأسبوعية، أمس، لغياب حكومة لبنان عن مؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني الذي انعقد الأسبوع الماضي بمشاركة 40 دولة «لأنه لا حكومة عندنا». ورأى أن «أخطر ما نتعرض له اليوم هو تخطي العالم لبنان كدولة، وبالمقابل تعاطيه مع شعب لبنان كشعب منكوب توزع عليه الإغاثات».
وقال: «يحز في نفوسنا وفي كرامتنا أن نرى معدل الفقر قد ارتفع من 28 في المائة إلى 55 في المائة خلال سنة واحدة. فأين لبنان الازدهار والبحبوحة والعزة؟ ويحز في نفوسنا أيضاً أن البيان الختامي لمؤتمر باريس تحاشى ذكر كلمة الدولة اللبنانية، وتوجه إلى الشعب اللبناني دون سواه». وسأل: «ألا يشعر المسؤولون في لبنان بالخجل؟». وأضاف: «هل من مبرر لعدم تشكيل حكومة جديدة تنهض بلبنان الذي بلغ إلى ما تحت الحضيض والانهيار اقتصادياً ومالياً ومعيشياً وأمنياً، وتعيده إلى منظومة الأمم؟».
ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى «تخطي جميع الأسباب الحقيقية التي تؤخر إعلان حكومة جديدة، مهما كانت هذه الأسباب، واتخاذ الخطوة الشجاعة وتشكيل حكومة إنقاذ استثنائية خارج المحاصصة السياسية والحزبية». وتوجه إليهما بالقول: «لا تنتظرا اتفاق السياسيين فهم لن يتفقوا، ولا تنتظرا انتهاء الصراعات الإقليمية فهي لن تنتهي. ألفا حكومة الشعب، فالشعب هو البداية والنهاية، وهو الذي سيحسم بالنتيجة مصير لبنان».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.