«جبهة تيغراي»: المعارك لا تزال مستمرة

أديس أبابا تعلن بدء عمليات إعادة التعمير

TT

«جبهة تيغراي»: المعارك لا تزال مستمرة

أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بدء العمل في إعادة إعمار البنية التحتية التي تأثرت بالحرب في إقليم تيغراي شمال البلاد، والذي قالت إنها أعادت السيطرة عليه مطلع الأسبوع الماضي، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في الإقليم، فيما تناقلت تقارير عن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» قولها إن «المعارك لا تزال مستمرة في الإقليم».
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد في تغريدة على حسابه الرسمية على «تويتر» أمس (الأحد)، إن عمليات إعادة إعمار البنية التحتية في إقليم تيغراي، تعتبر مهمة رئيسية للحكومة خلال فترة ما بعد عمليات إنفاذ القانون التي نفذتها القوات الفيدرالية في إقليم تيغراي.
وتتضمن حملة إعادة الإعمار وفقاً لآبي أحمد ثلاثة محاور تتمثل في: تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي لسكان الإقليم، وإعادة إعمار ما تم تدميره في البنية التحتية، واستعادة الخدمات والاتصالات التي توقفت بسبب الحرب في الإقليم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «أينا» أن الحياة عادت إلى طبيعتها في ميكلي عاصمة إقليم تيغراي، وأن السكان عادوا إلى ممارسة أنشطتهم الطبيعية، وفتحت المتاجر أبوابها. لكن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» قالت إن الإقليم لا يزال يشهد علميات عسكرية، وتجري فيه عمليات نهب ومناوشات وانفجارات، مستمرة منذ السبت.
وذكرت وكالة أنباء «رويترز» عن زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ديبرصيون قبرماكايل، قوله إن المعارك لا تزال تدور خارج مدينة ميكلي، في وقت واصلت فيه القوات الاتحادية قصف بلدة «آبي آدي» حتى الجمعة.
كانت الحكومة أطلقت حملة بوليسية للقبض على قادة الحركة المتمردة، تكتمل في غضون أيام، وأعلنت وقف العمليات العسكرية الكبيرة، ونهاية الصراع كليا في غضون أسبوع.
وأدى القتال في إقليم تيغراي لمقتل الآلاف ولجوء أكثر من 45 ألفا إلى الأراضي السودانية، وذلك في أعقاب نشوب الحرب بين الحكومة الاتحادية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، على خلفية سحبها للاعتراف بالحكومة الاتحادية، ومهاجمة القاعدة الشمالية التابعة للقوات الفيدرالية في الإقليم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».