غانا... انتخابات رئاسية وتشريعية بنكهة الفساد والجائحة

ينحصر التنافس بين الرئيسين الحالي والسابق رغم شبهات تحيط بهما

يتوجه صباح اليوم (الاثنين) أكثر من 17 مليون ناخب في غانا، الواقعة في غرب القارة الأفريقية، من أجل انتخاب رئيس للبلاد ومجلس تشريعي يتكون من 275 نائباً، وهي الانتخابات التي تهيمن عليها الملفات الاقتصادية ومشاكل التشغيل وجائحة «كوفيد - 19»، في بلد اشتهر بهدوئه وديمقراطيته، بالمقارنة مع محيطه الإقليمي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 12 مرشحاً، من ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو أدو (76 عاماً) الطامح إلى خلافة نفسه في ولاية رئاسية ثانية مدتها أربعُ سنوات، والمرشح من طرف «الحزب الوطني الجديد»، ولكنه يواجه منافسة شرسة من الرئيس السابق جون دراماني ماهاما (62 عاماً)، وحكم البلاد لولاية واحدة من 2012 إلى 2016، وهو مرشح قوي لحزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي»، ويوصف بأنه «زعيم المعارضة» في غانا.
وسبق أن تنافس الرجلان في رئاسيات 2012 التي فاز بها جون دراماني ماهاما بفارق ضئيل، ليتنافسا مجدداً في رئاسيات 2016 التي حسمها نانا أكوفو أدو بفارق ضئيل مكنه من قلب الطاولة لصالحه، وها هو المشهد نفسه يتكرر في هذه الانتخابات، ورغم وجود عشرة مرشحين آخرين من ضمنهم ثلاث نساء، فإنه لا أحد يتحدث إلا عن الرئيس الحالي والسابق.
ورغم الحضور القوي للاستقطاب السياسي في هذه الانتخابات، فإن ملفات أخرى كثيرة تفرض نفسها على النقاش المحتدم، خاصة أن أكثر من نصف الناخبين دون الخامسة والثلاثين من العمر، في بلد تنتشر فيه البطالة ويعاني من مشاكل اقتصادية عميقة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن قضايا البطالة والبنية التحتية والتعليم والصحة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة جائحة «كوفيد - 19»، شكلت قضايا بارزة في هذه الانتخابات، وستساهم بشكل كبير في تحديد خيارات الناخبين وهم يختارون من سيحكم البلاد وأعضاء البرلمان.
المستعمرة البريطانية السابقة تقع بالقرب من بوركينا فاسو في منطقة الساحل، حيث تنتشر الهجمات الإرهابية التي تشنها تنظيمات تابعة لـ«القاعدة» و«داعش»، مما يرفع من المخاطر الأمنية المحدقة بالبلد الذي يتربع على صدارة البلدان المنتجة للذهب في أفريقيا، متقدماً على جنوب أفريقيا منذ العام الماضي (2019). كما تعد غانا ثاني منتج للكاكاو في العالم، وتصدر أيضاً النفط والماس وحجر البوكسيت ومعدن المنغنيز.
ورغم هذه الثروات، يقول البنك الدولي إن ربع سكان غانا البالغ عددهم 30 مليون نسمة، تحت خطر الفقر، فيما ينتشر الفقر في مناطق من شمال غانا بسبب شح الموارد، وغياب الخدمات الأساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء.
وحضرت النقاشات الاجتماعية والاقتصادية خلال الحملة السابقة للانتخابات، في ظل المخاوف من تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، إذ تشير التقارير إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد تقلص بنسبة 3. 2 في المائة خلال الربع الأول من عام (2020)، بسبب قيود الحد من تفشي الجائحة، فيما يتوقع أن ينخفض النمو هذا العام إلى 0.9 في المائة، حسب صندوق النقد الدولي، وهو معدل وصل العام الماضي إلى 6.5 في المائة.
ويعتقد الغانيون أن الرئيس المنتهية ولايته نجح إلى حد ما في التعامل مع جائحة «كوفيد - 19»، وأوفى ببعض وعود حملته الانتخابية لعام 2016، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والحصول على الكهرباء، لكنه خيب آمالاً بشأن التزامه الأساسي الذي تمثل في مكافحة الفساد، خاصة أن عهد سلفه شهد ما يسميه الغانيون «فضائح فساد».
وحسب إحصاء أجراه مركز «أفروباروميتر» العام الماضي فإن 53 في المائة من الغانيين يعتقدون أن مستوى الفساد ارتفع في البلاد خلال حكم الرئيس الحالي، وهو اعتقاد عززته استقالة المدعي العام المكلف بمحاربة الفساد، شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متهماً الرئيس بعرقلة عمله على الرغم أنه هو من عينه بعد انتخابه مباشرة (2016).
وسبق أن أطاحت شبهات الفساد بالرئيس السابق ماهاما ولم يصوت له الغانيون، وبالتالي خسر الانتخابات السابقة، وها هو يعود إلى انتخابات اليوم متطلعاً لأن ينسى الغانيون الاتهامات الموجهة إليه بسوء التسيير، ويستغل الشبهات الدائرة حول خصمه، والسعي نحو تكرار سناريو 2016 ولكن لصالحه هذه المرة.
ومع ذلك لا يبدو من المتوقع أن يبرز مرشح ثالث قادر على أن يقلب الطاولة على الرجلين اللذين تلاحقهما شبهات الفساد، مع أن التوقعات تشير إلى أن الرئيس الحالي قد يحسم السباق، ولو بفارق ضئيل ولكنه سيخسر الأغلبية في البرلمان لصالح خصمه.