«الديون» تدفع تركيا إلى قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
TT

«الديون» تدفع تركيا إلى قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)

قطعت تركيا، خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي عن نصف مليون أسرة في البلاد، لأسباب تتعلق بالديون، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز، خلال استجواب برلماني.
وأضاف الوزير التركي: «هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولاً للتعامل مع أزمة الديون التي تواجه أفقر البلدان»، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات تأخير سداد الديون وخفض الديون وإعادة هيكلة الديون والشفافية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن نائب تركي قوله: «إنه لا بد أن تضع حكومة إردوغان مشاكل المواطنين على أجندتها، وإن ضمان القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل يعتمد على تغيير جذري في نظرة العالم للديون وشفافية الاستثمار».
وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي، في تقرير له، أن تركيا من الدول التي تأتي في صدارة قائمة الديون الخارجية الأعلى، وذكر في تقريره بالتفصيل بيانات الديون الخارجية لـ120 من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكانت تركيا من الدول الـ6 الأكثر ديوناً، حيث يؤدي الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو إلى تفاقم عبء الدين.
وزاد انخفاض قيمة العملة التركية، والانهيار اليومي تقريباً لسعر الصرف، من أعباء الديون التي تزداد أضعافاً مضاعفة.
وذكر التقرير أن إجمالي الدين الخارجي لـ120 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل وصل إلى مستوى قياسي بلغ 8 تريليونات دولار و139 مليار دولار بنهاية عام 2019. ومقارنة بالعام السابق، فإن الزيادة في إجمالي الدين الخارجي بلغت 5.4 في المائة، بقيمة 420 مليار دولار.
وتعد تركيا والأرجنتين في صدارة الدول ذات الديون الخارجية الأعلى، حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدين الخارجي. وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى 120 في المائة من الاحتياطيات في البلاد لكنها أقل بكثير من متوسط مستوى 72 إلى 18 في المائة في تركيا، وهذا يزيد من مخاطر الديون الخارجية لتركيا.



عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع، وتوسيع مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد لمناطق برية وبحرية.

وأعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة»، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستقوم هذه المشروعات بتسريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وجاءت الإعلانات على هامش انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي، الذي يختتم أعماله غداً.

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تُعد ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية خطوة مهمة تدعم هدف (تعزيز) لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي».

وأضاف: «تمتلك (تعزيز) قُدرات جيدة تسهم في تمكين تنفيذ استراتيجية (أدنوك) للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، في حين ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، التي يمكن فيما بعدُ استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج ويسهم في تعزيز المحتوى الوطني.

وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج 6 مواد كيماوية محلياً، تشمل كلاً من «المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».

إلى ذلك أعلنت «أدنوك» اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي. وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.

كما أعلنت «أدنوك» عن توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين، في مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاقية ملزمة، ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، سيتم توريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.