«الديون» تدفع تركيا إلى قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
TT

«الديون» تدفع تركيا إلى قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)

قطعت تركيا، خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي عن نصف مليون أسرة في البلاد، لأسباب تتعلق بالديون، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز، خلال استجواب برلماني.
وأضاف الوزير التركي: «هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولاً للتعامل مع أزمة الديون التي تواجه أفقر البلدان»، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات تأخير سداد الديون وخفض الديون وإعادة هيكلة الديون والشفافية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن نائب تركي قوله: «إنه لا بد أن تضع حكومة إردوغان مشاكل المواطنين على أجندتها، وإن ضمان القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل يعتمد على تغيير جذري في نظرة العالم للديون وشفافية الاستثمار».
وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي، في تقرير له، أن تركيا من الدول التي تأتي في صدارة قائمة الديون الخارجية الأعلى، وذكر في تقريره بالتفصيل بيانات الديون الخارجية لـ120 من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكانت تركيا من الدول الـ6 الأكثر ديوناً، حيث يؤدي الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو إلى تفاقم عبء الدين.
وزاد انخفاض قيمة العملة التركية، والانهيار اليومي تقريباً لسعر الصرف، من أعباء الديون التي تزداد أضعافاً مضاعفة.
وذكر التقرير أن إجمالي الدين الخارجي لـ120 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل وصل إلى مستوى قياسي بلغ 8 تريليونات دولار و139 مليار دولار بنهاية عام 2019. ومقارنة بالعام السابق، فإن الزيادة في إجمالي الدين الخارجي بلغت 5.4 في المائة، بقيمة 420 مليار دولار.
وتعد تركيا والأرجنتين في صدارة الدول ذات الديون الخارجية الأعلى، حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدين الخارجي. وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى 120 في المائة من الاحتياطيات في البلاد لكنها أقل بكثير من متوسط مستوى 72 إلى 18 في المائة في تركيا، وهذا يزيد من مخاطر الديون الخارجية لتركيا.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.