«الديون» تدفع تركيا إلى قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
TT

«الديون» تدفع تركيا إلى قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)

قطعت تركيا، خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي عن نصف مليون أسرة في البلاد، لأسباب تتعلق بالديون، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز، خلال استجواب برلماني.
وأضاف الوزير التركي: «هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولاً للتعامل مع أزمة الديون التي تواجه أفقر البلدان»، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات تأخير سداد الديون وخفض الديون وإعادة هيكلة الديون والشفافية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن نائب تركي قوله: «إنه لا بد أن تضع حكومة إردوغان مشاكل المواطنين على أجندتها، وإن ضمان القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل يعتمد على تغيير جذري في نظرة العالم للديون وشفافية الاستثمار».
وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي، في تقرير له، أن تركيا من الدول التي تأتي في صدارة قائمة الديون الخارجية الأعلى، وذكر في تقريره بالتفصيل بيانات الديون الخارجية لـ120 من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكانت تركيا من الدول الـ6 الأكثر ديوناً، حيث يؤدي الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو إلى تفاقم عبء الدين.
وزاد انخفاض قيمة العملة التركية، والانهيار اليومي تقريباً لسعر الصرف، من أعباء الديون التي تزداد أضعافاً مضاعفة.
وذكر التقرير أن إجمالي الدين الخارجي لـ120 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل وصل إلى مستوى قياسي بلغ 8 تريليونات دولار و139 مليار دولار بنهاية عام 2019. ومقارنة بالعام السابق، فإن الزيادة في إجمالي الدين الخارجي بلغت 5.4 في المائة، بقيمة 420 مليار دولار.
وتعد تركيا والأرجنتين في صدارة الدول ذات الديون الخارجية الأعلى، حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدين الخارجي. وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى 120 في المائة من الاحتياطيات في البلاد لكنها أقل بكثير من متوسط مستوى 72 إلى 18 في المائة في تركيا، وهذا يزيد من مخاطر الديون الخارجية لتركيا.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.