العراق يلجأ إلى النفط الخفيف لزيادة موارده المالية

دعا وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار السبت، إلى تعظيم إنتاج النفط الخفيف من أجل تحقيق إيرادات مالية دعماً للخزينة.وأكد عبد الجبار، في بيان صحفي على «أهمية تعظيم الإنتاج الوطني من النفط الخفيف، من أجل تحقيق إيرادات مالية إضافية تدعم الخزينة والاقتصاد الوطني».
والنفط الخام الخفيف هو نفط ذو كثافة قليلة ضئيلة بالنسبة لكثافة الماء؛ ولذلك يطفو على سطحه بسهولة. ووفق ذلك يصنف النفط خفيفاً وفق مقياس الكثافة النوعية حسب معهد النفط الأميركي، وتعد ميزات النفط الخام الخفيف مرغوبة بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من القطفات الخفيفة.
وطالب الوزير بـ «ضرورة التعجيل بمشاريع تحسين مواصفات النفط الخام، لأهميته في عملية تسويقه في الأسواق العالمية»، مشدداً على «منح الأولوية للعمالة المحلية في المشاريع والحقول النفطية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية والتعاون معاً تنفيذاً للأهداف المشتركة في تطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد».
ويعاني العراق من أزمة مالية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط، في وقت تتجه البلاد نحو تطوير المصافي للحصول على أرباح أكثر.
وبلغت مبيعات النفط الخام خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إيرادات مالية تجاوزت 3 مليارات دولار. وبلغ متوسط صادرات النفط الخام للشهر الماضي مليونين و613 ألف برميل يوميا. وكانت غالبية هذه الصادرات من الحقول الجنوبية.
وصرح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، بأن التراجع في أسعار النفط الخام وقرار البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بتخفيض معدلات الإنتاج أدى إلى انخفاض إيرادات العراق النفطية.
وقال، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن التراجع في سعر النفط عالميا والتخفيض الذي شهده الإنتاج في العراق استنادا إلى اتفاق أوبك أديا إلى انخفاض إيرادات النفط الخام، وبالتالي تراجع المبالغ الدولارية التي كانت وزارة المالية تقوم ببيعها إلى البنك المركزي العراقي لقاء الحصول على الدينار العراقي الذي تستخدمه في تمويل نفقاتها محليا.
وأضاف أن «ذلك أدى إلى تراجع الكميات المتراكمة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي، فضلا عن عملية خصم الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية لغرض سد العجز الذي شهدته الحكومة في تمويل إنفاقها، وبالخصوص الإنفاق الجاري من قبل البنك المركزي لصالح المصارف الحكومية».
وقال المحافظ إن «غالبية الإنفاق الجاري سيتحول إلى طلب استهلاكي يمثل في النهاية طلبا على الدولار الأمريكي، وبقيام البنك المركزي بتلبية هذا الطلب لتمويل الاستيرادات فإن الاحتياطيات الأجنبية يتوقع أن تشهد تراجعا يضاف إلى التراجع الناجم عن انخفاض الإيرادات النفطية في حال لم تتغير المعطيات الحالية».
وكان وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي قد كشف مؤخرا أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في العراق يتراوح حاليا ما بين 53 - 55 مليار دولار، وهو ما يكفي لسد النفقات لنحو ستة أشهر.