الحكومة المصرية تطمئن موظفيها بشأن سياسات إنهاء الخدمة

طمأنت الحكومة المصرية أمس موظفيها المنتدبين بشأن «سياسات إنهاء الخدمة». ووفق «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» فإنه «يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف، إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، طالما كان الموظف قائماً بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسيـر على المنتدبين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ولم شمـل الأسر المصرية والمحافظة على استقرارها».
رد الحكومة المصرية، جاء عقب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات من بداية الندب». ودعت الحكومة عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أمس، وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لـ«ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، التي قد تؤدي إلى إثارة القلق بين موظفي الجهاز الإداري». ودائماً ما تدعو الحكومة المصرية إلى «ضرورة التواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق». وسبق أن انتقدت الحكومة إشاعات ترددت حول «تسريح» موظفيها بالتزامن مع خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال «مجلس الوزراء المصري» أمس، إنه «لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب»، موضحاً أنه «عند انتهاء مدة الأربع سنوات، تلتزم الجهتان؛ المنتدب منها وإليها الموظف، تيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف، عن إصدار أي قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، إذا كان الموظف قائماً بعمله بالجهة المنتدب إليها».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها «تسعى لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري، من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي، من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030».
من جهته، أشار «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» في مصر، إلى أنه «في إطار حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على جميع حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تم إصدار كتاب دوري بشأن القواعد التي يتعين مراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى».